أنهت محكمة بريطانية 3 حراسات قضائية بدأتها منذ سنة 2015 على المطالبات القانونية للمؤسسة الليبية للاستثمار لتمكين إداراتها المنقسمة وقتها من تكليف جهة محاماة واحدة تمثلها.
وبهذا يتم وقف التدخلات غير الشرعية في القضايا القانونية للمؤسسة وحصر تمثيلها في مجلس إدارتها وفق ماجاء في بيان المؤسسة، مع توفير تكاليف الرسوم التي يتقاضاها الحارس القانوني.
هذا وستبقى الأموال المستلمة من الحارس القضائي مجمدة وخاضعة لنظام العقوبات الدولي.
