نقلت مجلة فوربس عن المؤسسة الليبية للاستثمار قولها إن حافظتها المالية كان بإمكانها أن تتعزز بـ 4.1 مليار دولار إضافية في حال لم تتعرض للعقوبات الأممية.
وذكر رئيس مجلس المؤسسة علي محمود أن المؤسسة لا تطالب بأن تكون كل أصولها عبر المحيطات غير مجمدة ولكنها تبحث عن طرق مجدية لإدارة حافظتها المالية بأكثر فاعلية تفاديا لمزيد من الخسائر.
ومن المنتظر أن تعقد المؤسسة مع اللجنة الأممية الخاصة بفرض عقوبات عليها اجتماعا السنة القادمة لمناقشة توصياتها لتسهيل طرق إدارة حافظتها.