كتب: حسني بي – رجل الأعمال الليبي
سعر الصرف ليس مجرد أداة نقدية، بل حلقة الوصل بين الإيرادات والإنفاق العام في الاقتصاد الليبي
قرأت باهتمام مقال الأستاذ منذر الشحومي بعنوان «الليبيون أفقر من ليبيا، ومن هنا يبدأ أي إصلاح»، وأجد نفسي متفقاً معه في كثير من تشخيصه للنتائج التي يعانيها المواطن، وفي ضرورة حمايته من التضخم وتآكل القوة الشرائية، وإصلاح الدعم، وتوحيد المالية العامة، وإعادة الثقة في المؤسسات.
لكنني أختلف معه في ترتيب الأولويات الاقتصادية، وفي اعتبار سعر الصرف نتيجة تأتي بعد الإصلاح المالي، بينما هو في النموذج الليبي أحد أهم أدوات تحقيق التوازن بين الإيرادات والإنفاق.
ما يطرحه الأستاذ منذر من تقديم التعويض النقدي للمواطن، وتحسين الخدمات، ثم معالجة سعر الصرف، قد يكون منطقياً في اقتصاد تتحصل فيه الدولة على إيراداتها وتنفقها بالعملة الوطنية نفسها. لكنه يحتاج إلى معالجة مختلفة في ليبيا، بسبب خصوصية اقتصادها النفطي.
أولاً: خصوصية الاقتصاد الليبي التي لا يجوز تجاهلها
في ليبيا، نحو 93% من الإيرادات العامة مصدرها النفط والغاز، المقوّمان والمحصّلان أساساً بالدولار، بينما يُعتمد ويُنفَّذ الإنفاق العام المحلي بالدينار.
وهنا يكمن جوهر المشكلة.
فالدولة لا تحصل على معظم إيراداتها بالدينار من ضرائب الشركات والأفراد والقيمة المضافة، كما هو الحال في الاقتصادات المتنوعة، وإنما تحصل على الدولار من النفط، ثم تحتاج إلى الدينار لدفع المرتبات والدعم والتسيير والتنمية.
وبالتالي فإن سعر الصرف هو القاسم المشترك بين الإيرادات والإنفاق، وهو أداة محورية لتحقيق التوازن المالي والنقدي، وليس مجرد قرار يأتي في نهاية برنامج الإصلاح.
فكل دولار يُباع من خلال المصارف مقابل الدينار يساهم في امتصاص جزء من السيولة التي يضخها الإنفاق العام.
وإذا لم تكن الموارد الدولارية المتاحة، بالسعر المعتمد، كافية لامتصاص الدينارات الناتجة عن الإنفاق، فإن الاختلال يستمر ما لم يُعالج بتخفيض الإنفاق أو زيادة الإيرادات أو استخدام مصادر تمويل أخرى.
ولهذا لا يمكن الفصل بين السياسة المالية وسعر الصرف، ولا يمكن التعامل معهما باعتبارهما مرحلتين مستقلتين.
ثانياً: من أين تأتي الدينارات التي نريد توزيعها على المواطنين؟
يطرح الأستاذ منذر دفع تعويض نقدي للمواطن قبل إصلاح أسعار الطاقة، وهو مبدأ أتفق معه تماماً، بل أعتبره شرطاً أساسياً لنجاح استبدال الدعم السعري بالدعم النقدي.
لكن السؤال الذي يجب أن يسبق أي تعويض هو:
من أين تأتي الدينارات التي ستُدفع للمواطن، وما الموارد التي ستقابلها؟
إذا كانت التعويضات ممولة من وفر حقيقي ناتج عن تخفيض تكلفة دعم الطاقة، فهي إعادة توزيع للموارد القائمة، ويمكن أن تكون إصلاحاً اقتصادياً واجتماعياً ناجحاً.
أما إذا صُرفت قبل تحقيق الوفر، وأُضيفت إلى الإنفاق العام القائم، ومُوِّلت بخلق نقود جديدة، فإننا نكون قد زدنا الطلب على السلع والدولار دون زيادة مقابلة في الموارد.
وعندها قد يحصل المواطن على تعويض اسمي، لكنه يخسر جزءاً من قيمته الحقيقية من خلال التضخم وانخفاض قيمة الدينار.
فالمطلوب ليس مجرد أن ندفع للمواطن أولاً، بل أن نضمن أن ما ندفعه له يحتفظ بقوته الشرائية.
ولهذا أؤيد التعويض النقدي المسبق، ولكن ضمن برنامج ممول ومحدد التكلفة، يتزامن مع إصلاح الدعم والمالية العامة وسوق الصرف، لا باعتباره التزاماً نقدياً إضافياً مستقلاً عنها.
ثالثاً: لماذا لا يكفي تأجيل إصلاح سعر الصرف؟
يقترح الأستاذ منذر ترتيباً يبدأ بالإيرادات، ثم الركيزة المالية، ثم سعر الصرف، ثم الأسعار والملكية.
وأرى أن هذه العناصر مترابطة، ويجب التعامل معها بالتوازي، مع ترتيب تنفيذي يحمي المواطن.
فإذا استمر الإنفاق العام في ضخ الدينارات، بينما يظل الدولار الرسمي متاحاً بسعر إداري أقل كثيراً من سعر السوق، فإن الفجوة السعرية ستستمر في خلق فرص الريع والمضاربة.
وكلما اتسعت الفجوة بين السعرين، ازدادت الحوافز للحصول على الدولار الأرخص، سواء للاستخدام المشروع أو لتحقيق أرباح من فروقات الأسعار.
ولن يستطيع أي قرار إداري أن يلغي هذه الحوافز ما دامت أسبابها الاقتصادية قائمة.
وأرى أن استمرار الاختلال، مع غياب التمويل المستدام، يدفع الاقتصاد نحو مجموعة من النتائج المترابطة:
- التمويل النقدي للعجز: عندما تتجاوز الالتزامات الموارد المتاحة ويجري تمويل الفرق بخلق النقود.
- اتساع فجوة سعر الصرف: عندما لا يتوازن عرض الدولار مع الطلب عليه عند السعر الإداري.
- التضخم وتراجع القوة الشرائية: نتيجة التوسع النقدي وضغوط أسعار الواردات وعوامل العرض.
- المضاربة والريع: نتيجة اختلاف الأسعار وإمكانية الوصول التفضيلي إلى الدولار.
- زيادة الطلب على الدولار: سواء للاستيراد أو الادخار أو التحوط من تراجع قيمة الدينار.
هذه النتائج ليست حتمية في كل الظروف، لكنها تصبح أكثر احتمالاً واستمراراً عندما تتراكم الاختلالات دون تصحيح.
رابعاً: التجربة الليبية منذ الثمانينيات تقدم الدليل
لقد شهدنا هذا المسار مراراً منذ عام 1982، عندما كان الدولار الرسمي يعادل نحو 330 درهماً، أي إن الدينار كان يساوي قرابة 3.30 دولارات.
ثم تراجعت قيمة الدينار تدريجياً، واتسعت الفجوة بين السعر الإداري والسوق الموازية، حتى تجاوزت مستويات استثنائية في نهاية التسعينيات.
وجاءت إصلاحات سعر الصرف خلال الفترة 2000–2004 لتصحح اختلالات تراكمت على مدى سنوات طويلة.
ثم تكررت الأزمة بعد اضطرابات النفط في 2013 و2014، وتوسع الإنفاق والتمويل النقدي خلال السنوات التالية، قبل تعديل سعر الصرف في 2021، ثم فرض رسوم جديدة على النقد الأجنبي في 2024، وتعديلات لاحقة.
القاسم المشترك بين هذه المراحل ليس اسم المحافظ أو عدد الحكومات، بل تكرار اختلال العلاقة بين الإنفاق العام والموارد المستدامة، ثم اللجوء إلى تصحيح نقدي متأخر.
ولهذا فإن تخفيض قيمة الدينار ليس حلاً في حد ذاته، لكنه قد يصبح النتيجة المفروضة عندما ترفض السلطات معالجة أسباب الاختلال.
ولا يجوز أن نكرر الخطأ نفسه، فنثبت سعراً إدارياً لا تدعمه الموارد، ثم ننتظر اتساع الفجوة قبل أن نتحرك.
خامساً: كيف نحمي المواطن فعلياً؟
أتفق مع الأستاذ منذر في أن المواطن يجب أن يكون المستفيد الأول من الإصلاح، وأن نجاح أي برنامج يُقاس بالقوة الشرائية ومستوى الخدمات وفرص العمل، وليس بمجرد تحقيق توازن حسابي في الموازنة.
لكن حماية المواطن لا تتحقق بتوزيع مبالغ نقدية قد تتآكل قيمتها بعد أشهر، وإنما من خلال إصلاح يضمن استدامة التمويل.
وأرى أن البرنامج يجب أن يقوم على أربعة التزامات متزامنة:
أولاً: توحيد الحسابات العامة والإفصاح عن كامل الإيرادات والإنفاق، بما في ذلك تكلفة الطاقة والالتزامات خارج الموازنة.
ثانياً: ضبط الإنفاق العام وربطه بالموارد المستدامة. وأقترح قاعدة تغطية لا تقل عن 93% من الإنفاق الموحد بالإيرادات المستدامة، مع تحديد تمويل الجزء المتبقي ومنع تمويله نقدياً بصورة غير منضبطة.
ثالثاً: إصلاح سوق الصرف من خلال آلية شفافة ومرنة، بما فيها المزادات التنافسية، تستهدف تقليص الفجوة بين السعر الرسمي والموازي إلى أقل من 5%، وصولاً إلى نحو 3%، دون افتراض أن مجرد تغيير السعر يحقق الاستقرار.
رابعاً: استبدال الدعم السعري للطاقة بتعويض نقدي مباشر ومسبق للمواطن، ممول من الوفر الحقيقي، مع ضمان وصول التعويض وحماية الفئات الأقل دخلاً.
ولا يعني ذلك أن سعر الصرف وحده يحقق التوازن، بل إنه يجب أن يتحرك ضمن إصلاح مالي ونقدي متكامل، بحيث لا تتحول المرونة إلى تخفيضات متكررة لقيمة الدينار.
الخلاصة: لا خلاف على حماية المواطن، بل على كيفية تمويل الحماية
أستاذ منذر، أتفق معك أن الليبيين أصبحوا أفقر من بلدهم، وأن الثروة النفطية لم تتحول إلى مستوى المعيشة الذي يستحقونه.
لكنني أرى أن حماية القوة الشرائية لا تبدأ بمجرد توزيع الدينارات، بل بضمان وجود موارد حقيقية تمولها، وسياسة مالية ونقدية تمنع تآكل قيمتها.
فلو كانت إيرادات الدولة بالدينار، كما هو إنفاقها، لكان ترتيبك أكثر قابلية للتطبيق دون الحاجة إلى وضع تحويل الإيرادات الدولارية في قلب المعادلة.
أما في ليبيا، حيث تأتي غالبية الإيرادات بالدولار ويجري الإنفاق بالدينار، فإن سعر الصرف ليس تفصيلاً نقدياً يمكن تأجيله، بل هو حلقة أساسية في تمويل الدولة وتحقيق التوازن بين الموارد والالتزامات.
والخطر ليس في إصلاح سعر الصرف، وإنما في الاستمرار في إنفاق لا تدعمه الموارد، ثم تحميل الدينار والمواطن نتائج هذا الاختلال.
لقد دفع الليبيون ثمن هذه الحلقة مراراً، منذ كان الدينار يساوي 3.30 دولارات، وحتى أصبح الدولار يساوي عدة دنانير.
فلنتفق على أن الإصلاح يجب أن يحمي المواطن أولاً، ولكن لنتفق أيضاً على أن الحماية الحقيقية لا تكون بوعد نقدي جديد، بل بدينار يحتفظ بقوته الشرائية، وإنفاق عام لا يتجاوز قدرة الاقتصاد على تمويله.




