نشب حريق صباح اليوم الأربعاء، بمعمل الغاز التابع لشركة سرت بمرسى البريقة؛ إثر انفجار بأحد خطوط غاز الوقود المغذي لغلايات البخار، ما أدى لوفاة أحد العمال العرب وإصابة أربعة آخرين من مستخدمي الشركة..

وللحديث أكثر عن هذه الحادثة ودلالاتها وأهمية تحديث البنى التحتية وتعزيز منظومات السلامة في القطاع النفطي الليبي؛ تواصلنا مع الخبير النفطي د. عبد المنصف الشلوي والذي خصّنا بهذا التصريح:

إن الحادث الذي وقع في معمل الغاز التابع لشركة سرت بمنطقة البريقة، وما نتج عنه من خسائر بشرية وأضرار مادية، يعيد التأكيد على طبيعة العمل في القطاع النفطي، باعتباره من أكثر القطاعات الصناعية حساسية وخطورة، نظراً لطبيعة المواد والعمليات التشغيلية والضغوط الفنية التي تعمل في ظلها المنشآت النفطية.

وبحسب المعلومات الأولية، فإن الحادث قد يكون مرتبطاً بتسرب في خط الغاز المغذي لإحدى الغلايات، وهي فرضية تستوجب التحقق من خلال تحقيق فني متخصص وشامل، للوقوف على الأسباب المباشرة والعوامل التشغيلية والفنية التي أدت إلى وقوعه، دون استباق نتائج التحقيق.

وفي هذا السياق، نتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسرة من فقدناه في هذا الحادث الأليم، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين. كما نثمّن الجهود الكبيرة التي بذلتها فرق العمل والإطفاء والسلامة والاستجابة في احتواء الحريق والحد من امتداد آثاره، وهو ما يعكس مستوى الخبرة والجاهزية التي يمتلكها العاملون بالقطاع النفطي.

وأود هنا التأكيد على أن العنصر البشري الليبي في قطاع النفط والغاز يمتلك خبرات فنية وتشغيلية متراكمة على مدى عقود، وكفاءات قادرة على المنافسة والعمل جنباً إلى جنب مع أعرق الخبرات الإقليمية والدولية في هذه الصناعة. وقد أثبتت الكوادر الوطنية قدرتها على إدارة وتشغيل منشآت وعمليات نفطية وغازية معقدة، والتعامل مع ظروف تشغيلية استثنائية. وهذه الثروة البشرية تستحق منا كل التقدير، كما تستحق توفير بيئة عمل آمنة وإمكانات فنية ومالية تمكّنها من أداء مهامها على أفضل وجه.

لكن من المهم أيضاً أن ننظر إلى هذه الحادثة باعتبارها جرس إنذار يستدعي مراجعة جادة لواقع الصيانة والسلامة الصناعية في منشآتنا النفطية، خاصة أن بعض هذه المنشآت، ومن بينها معمل الغاز بالبريقة الذي يتجاوز عمره 55 عاماً، تحتاج إلى برامج متواصلة لتجديد الأصول وإعادة تأهيل المعدات ورفع كفاءة منظومات التشغيل والحماية.

ومن الناحية الفنية، فإن تأخر تنفيذ برامج الصيانة الدورية والعمرات الشاملة، أو تأجيل فحص واختبار منظومات الحماية والإنذار وصمامات الأمان، قد يرفع من مستويات المخاطر التشغيلية. ولذلك فإن توفير مخصصات الصيانة وتسييلها في مواعيدها ليس مسألة إدارية أو مالية فحسب، بل هو جزء أصيل من منظومة حماية الأرواح والمحافظة على الأصول وضمان استمرارية الإنتاج.

وأعتقد أن هذه الحادثة ينبغي أن تكون دافعاً لتسريع اعتماد وتسييل الميزانيات اللازمة للصيانة والسلامة، وإعادة النظر بصورة جدية في نمط تمويل القطاع النفطي، بحيث لا تظل احتياجاته التشغيلية والاستثمارية رهينة الإجراءات والاعتمادات السنوية المتأخرة.

ومن المقترحات العملية في هذا الاتجاه، إقرار آلية تمويل مستقرة ومتعددة السنوات، تتضمن مخصصات سنوية مستقلة وملزمة للصيانة الوقائية والعمرات الشاملة والسلامة الصناعية وتحديث الأصول، مع ضمان تسييلها في مواعيدها وعدم ترحيلها أو تأخيرها بما يعطل برامج الصيانة، على أن تخضع هذه المخصصات لرقابة فنية ومالية تضمن توجيهها وفق أولويات المخاطر والاحتياجات الفعلية لكل شركة ومنشأة.

فالقطاع النفطي ليس مجرد قطاع إنتاجي، بل هو الركيزة الأساسية للاقتصاد الليبي، وتعتمد عليه الدولة بصورة مباشرة في توفير الجزء الأكبر من إيراداتها العامة ومصادر النقد الأجنبي؛ الأمر الذي يجعل حماية منشآته واستدامة قدراته الإنتاجية مسؤولية وطنية واقتصادية تتجاوز حدود المؤسسة أو الشركة الواحدة.

ومن هنا، فإننا بحاجة إلى تضافر جهود جميع الجهات المعنية، والتفكير الجدي في نموذج تمويل وإدارة أكثر استقراراً ومرونة لهذا القطاع الحيوي، بما يتناسب مع حجمه ومسؤولياته ومساهمته في الاقتصاد الوطني، وبما يتيح له تنفيذ خططه التشغيلية والاستثمارية دون تعطيل.

السلامة أولاً، وحماية العاملين والمنشآت يجب أن تكون أولوية لا تقبل التأجيل أو المساومة. فالمحافظة على أرواح العاملين، وصيانة الأصول النفطية، واستدامة الإنتاج، ليست مجرد متطلبات فنية وتشغيلية، بل هي حماية مباشرة لموارد الدولة الليبية ومستقبل أجيالها.