كتب : د. عبد المنصف الشلوي – الخبير النفطي والاقتصادي
كلما ظهر خبر عن توقيع اتفاقية جديدة أو بدء الإنتاج من حقل نفطي أو غازي بالتعاون مع إحدى الشركات الدولية، يتجدد النقاش في ليبيا حول طبيعة اتفاقيات المشاركة، ومدى جدواها الاقتصادية، وحدود ما يمكن أن تقدمه الدولة للشريك الأجنبي مقابل ما تحصل عليه من تمويل وخبرات وتقنيات وفرص لتطوير مواردها الطبيعية.
وفي تقديري، فإن هذا النقاش مهم ومشروع، بل ينبغي أن يكون حاضراً في كل مرة يجري فيها التفاوض على استثمار جديد في قطاع النفط والغاز. غير أن الإشكالية تبدأ عندما يتحول النقاش إلى موقف مسبق، إما برفض اتفاقيات المشاركة باعتبارها انتقاصاً من السيادة الوطنية، أو بتأييدها دون إخضاع شروطها المالية والفنية والتعاقدية للتقييم الموضوعي.
فالمسألة في حقيقتها ليست اختياراً بين الوطنية والاستثمار الأجنبي، وإنما هي كيفية توظيف الاستثمار والخبرة والتكنولوجيا والقدرات المالية الدولية لخدمة المصلحة الوطنية، دون التفريط في ملكية الموارد أو الحقوق السيادية للدولة.
أولاً: السيادة الوطنية لا تعني بالضرورة التمويل الوطني الكامل
من المهم التمييز بين ملكية الدولة للموارد الطبيعية، وبين ملكية وتمويل وتشغيل الأصول والمشروعات التي تُقام لاستكشافها وتطويرها وإنتاجها.
فهذه مسائل مختلفة من الناحية القانونية والاقتصادية والتعاقدية.
فاحتفاظ الدولة بملكيتها للنفط والغاز لا يمنعها من الاستعانة بشركات دولية تتولى تمويل عمليات الاستكشاف والتطوير، أو المشاركة في الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، أو تقديم التكنولوجيا والخبرات الفنية والإدارية، مقابل عائد اقتصادي يتفق عليه تعاقدياً.
بل إن الدولة التي تمتلك موارد هيدروكربونية كبيرة، ولكنها تواجه قيوداً في التمويل أو التكنولوجيا أو القدرة على تنفيذ المشروعات بالسرعة المطلوبة، ينبغي أن تنظر إلى الشراكات باعتبارها إحدى الأدوات الاقتصادية المتاحة لتسريع استثمار مواردها.
ولا ينبغي أن نغفل أن الاستثمار في قطاع النفط والغاز لا يقتصر على حفر بئر أو إنشاء منصة بحرية، وإنما يشمل دراسات المكامن، والمسح الزلزالي، والحفر الاستكشافي، والتقييم، وتطوير الحقول، وإنشاء مرافق المعالجة والنقل والتصدير، وإدارة المخاطر البيئية والتشغيلية، والمحافظة على استدامة الإنتاج.
وهذه كلها أنشطة تحتاج إلى رؤوس أموال كبيرة، وخبرات متخصصة، وتقنيات متقدمة، وقدرة على تحمل المخاطر التي قد تستمر سنوات قبل تحقيق أي إيرادات تجارية.
ثانياً: لا يوجد نموذج تعاقدي واحد يصلح لجميع المشروعات
من الأخطاء الشائعة اختزال العلاقة مع الشركات الدولية في نموذج واحد يسمى اتفاقية مشاركة الإنتاج، وكأن جميع المشروعات النفطية والغازية متشابهة في طبيعتها ومخاطرها وتكاليفها وعوائدها.
والحقيقة أن الصناعة النفطية الدولية تعرف عدة أنماط تعاقدية، لكل منها ظروفه ومبرراته وآثاره الاقتصادية.
ومن أبرز هذه الأنماط:
- عقود الامتياز (Concession Agreements): تمنح الشركة حقوق الاستكشاف والتطوير والإنتاج ضمن نطاق وشروط محددة، وتتحمل المخاطر الاستكشافية، مقابل التزامات مالية وضرائب وإتاوات وحصص حكومية وفق النظام المعمول به.
- اتفاقيات اقتسام الإنتاج (Production Sharing Agreements – PSA/PSC): تتحمل الشركة أو مجموعة الشركات المتعاقدة تكاليف ومخاطر العمليات وفق الاتفاقية، ويخصص جزء من الإنتاج لاسترداد التكاليف المؤهلة، ثم يجري اقتسام الإنتاج المتبقي بين الدولة والشريك وفق معادلات تعاقدية محددة.
- اتفاقيات الاستكشاف والإنتاج والمشاركة (EPSA): وهي من النماذج التي استخدمتها ليبيا، وتختلف شروطها المالية وآليات استرداد التكاليف وتوزيع العوائد باختلاف أجيال الاتفاقيات وشروط كل عقد.
- عقود الخدمات الفنية (Technical Service Contracts): تحتفظ الدولة بحقوقها في الإنتاج، وتتولى الشركة المتعاقدة تقديم التمويل والخدمات الفنية والتشغيلية، مقابل استرداد التكاليف وأجر أو مقابل مالي محدد وفق شروط العقد.
- عقود الخدمات ذات المخاطر (Risk Service Contracts): تتحمل الشركة مخاطر وتكاليف العمليات المتفق عليها، ولا تحصل على مقابلها إلا وفق آليات استرداد ومكافأة مرتبطة بنجاح المشروع وتحقيق الإنتاج أو الإيرادات.
- اتفاقيات الاستثمار المشترك (Joint Ventures): تنشأ فيها شركة أو كيان مشترك بين المؤسسة الوطنية والشريك الدولي، وتحدد نسب الملكية والتمويل والإدارة والتشغيل وتوزيع الأرباح وآليات اتخاذ القرارات.
وليس من الضروري أن يكون أحد هذه النماذج أفضل بصورة مطلقة من الآخر؛ فالمعيار الحقيقي هو مدى ملاءمته لطبيعة المشروع، ومقدار المخاطر، وحجم التمويل المطلوب، والعائد المتوقع، وقدرة الدولة على إدارة التزاماتها.
ثالثاً: ماذا تقول التجارب الإقليمية والدولية؟
عند النظر إلى تجارب الدول المجاورة والإقليمية، نجد أن كثيراً منها لم تتعامل مع الاستثمار الأجنبي في قطاع المحروقات بمنطق القبول أو الرفض المطلق، وإنما طورت أنظمتها التعاقدية لتوفير خيارات متعددة أمام المستثمرين والدولة.
- الجزائر: تعدد النماذج مع الاحتفاظ بدور الشركة الوطنيةأقرت الجزائر قانون المحروقات رقم 19-13 لسنة 2019، الذي أتاح ثلاثة أنماط رئيسية للتعاقد في أنشطة الاستكشاف والإنتاج، هي عقود المشاركة، وعقود اقتسام الإنتاج، وعقود الخدمات ذات المخاطر.وفي عقود المشاركة لا تقل حصة شركة سوناطراك الوطنية عن 51%، بينما تسمح عقود اقتسام الإنتاج بتمويل الشريك الأجنبي للعمليات واسترداد تكاليفه والحصول على عائد إنتاجي، ضمن سقف لا يتجاوز 49% من قيمة الإنتاج وفق الأحكام القانونية ذات الصلة.أما عقود الخدمات ذات المخاطر فتتيح للشريك تمويل العمليات مقابل استرداد التكاليف والحصول على مقابل مالي، مع الاحتفاظ بملكية المحروقات لشركة سوناطراك.والدلالة هنا أن الجزائر لم تحصر نفسها في صيغة تعاقدية واحدة، بل أتاحت بدائل تتناسب مع طبيعة المشروع وقدرة الشريك والتمويل المطلوب، مع الحفاظ على ضوابط وطنية واضحة.
- مصر: تسريع استثمار الاكتشافات البحريةيمثل حقل ظهر للغاز الطبيعي في البحر المتوسط مثالاً مهماً على أهمية الشراكات الدولية في تطوير الاكتشافات الكبرى.فقد أعلنت شركة إيني اكتشاف الحقل في أغسطس 2015، وبدأ الإنتاج في ديسمبر 2017، واستهدفت خطة التطوير الوصول إلى نحو 2.7 مليار قدم مكعب يومياً في عام 2019.وتوضح هذه التجربة أهمية توفر التمويل والخبرة الفنية والقدرة التنفيذية للشركات الدولية، إلى جانب مشاركة الشركات المصرية في تنفيذ الأعمال والخدمات والمرافق المرتبطة بالمشروع.والأهم هنا ليس نقل شروط اتفاقية ظهر حرفياً إلى ليبيا، وإنما فهم كيف يمكن للتفاوض والتعاون الفني والمالي أن يختصرا الزمن بين الاكتشاف والإنتاج التجاري.
- العراق: الاستفادة من الشركات الدولية دون اقتسام ملكية الإنتاجاختار العراق في عدد من مشروعاته النفطية نموذج عقود الخدمات الفنية، حيث تتولى الشركات الدولية تمويل العمليات واسترداد التكاليف المؤهلة، إضافة إلى تقاضي أجر محدد عن الإنتاج الإضافي وفق شروط العقد.وهذا النموذج يبين أن الدولة تستطيع استقطاب الشركات الدولية لتطوير حقولها حتى دون منحها حصة مباشرة من ملكية الإنتاج.لكن التجربة العراقية توضح أيضاً أن نموذج الخدمات ليس خالياً من التحديات؛ إذ إن التزامات استرداد التكاليف ومكافآت الشركات قد تتحول إلى أعباء مالية على الدولة عندما تتراجع أسعار النفط أو تتأخر الإيرادات.
رابعاً: التفاوض الحقيقي لا ينتهي عند تحديد نسبة المشاركة
وهنا أصل إلى النقطة التي أعتقد أنها تستحق اهتماماً أكبر في النقاش الليبي.
فالكثيرون يتحدثون عن نسبة الدولة ونسبة الشريك الأجنبي، وكأن هذه النسبة وحدها كافية للحكم على جدوى الاتفاقية، بينما الواقع أن التفاوض النفطي أكثر تعقيداً واتساعاً.
فقد تستحوذ الدولة على نسبة مرتفعة من الإنتاج، ولكنها تتحمل في المقابل جانباً كبيراً من التمويل والمخاطر والالتزامات التشغيلية.
وقد تحصل الدولة على نسبة أقل في اتفاقية أخرى، ولكن الشريك يتحمل كامل المخاطر الاستكشافية والاستثمارات الرأسمالية والتشغيلية، ويتولى توفير التكنولوجيا والكوادر والمعدات، ولا يحصل على عائده إلا بعد نجاح المشروع واسترداد تكاليفه.
ولذلك فإن المقارنة الصحيحة يجب أن تنطلق من صافي القيمة الاقتصادية التي تعود على الدولة، وليس من النسبة الاسمية وحدها.
ومن أبرز المسائل التي ينبغي أن تكون محل تفاوض دقيق:
- نسبة استرداد التكاليف (Cost Recovery Ceiling): ما الحد الأقصى من الإنتاج أو الإيرادات الذي يسمح بتخصيصه لاسترداد تكاليف الشريك؟ وهل يكون الاسترداد بنسبة ثابتة أم متغيرة؟ وهل تختلف النسبة خلال مرحلة الإنتاج الأولى عنها في السنوات اللاحقة؟ وهل يمكن استرداد تكاليف الاستكشاف والتطوير والتشغيل ضمن حساب واحد، أم يجري الفصل بينها؟
- فترة استرداد النفقات (Payback Period): ما المدة المتوقعة لاسترداد الاستثمار الرأسمالي؟ وهل توجد آلية لتسريع الاسترداد في السنوات الأولى، مقابل زيادة حصة الدولة من الأرباح في المراحل اللاحقة؟ إن تقليل فترة استرداد رأس المال قد يشجع الشركات على الاستثمار، لكنه ينبغي ألا يتم على حساب التدفقات المالية المستحقة للدولة بصورة غير متوازنة.
- توزيع الأرباح (Profit Oil / Profit Gas): كيف يجري توزيع الإنتاج المتبقي بعد استرداد التكاليف؟ هل تكون هناك نسبة ثابتة؟ أم معادلة تصاعدية ترتبط بمستويات الإنتاج أو أسعار النفط والغاز أو معدل العائد على الاستثمار؟ ومن الممكن اعتماد نظام الشرائح المتدرجة أو معامل العائد الاستثماري (R-Factor)، بحيث تتغير حصة الدولة والشريك مع تحسن ربحية المشروع.
- مدة الاتفاقية وتمديدها: هل تكون مدة الاتفاقية 20 أو 25 أو 30 سنة؟ وما شروط التمديد؟ وهل يرتبط التمديد بمستويات الإنتاج والالتزامات الاستثمارية وكفاءة التشغيل؟ فإطالة عمر الاتفاقية ليست بالضرورة ميزة للمستثمر وحده، كما أن تقصيرها بصورة مبالغ فيها قد يضعف الحافز للاستثمار في المكامن التي تحتاج إلى فترات تطوير طويلة.
- تمويل النفقات التشغيلية والرأسمالية: من يتحمل نفقات الحفر والتطوير وإنشاء المرافق؟ ومن يمول الصيانة الدورية وقطع الغيار والتحديثات التقنية؟ وهل يتولى الشريك توفير التمويل بالكامل، أم يشارك الطرف الوطني بحسب نسبة مساهمته؟ وهل يسمح للشريك بتمويل حصة المؤسسة الوطنية على أن يتم استردادها مستقبلاً، أو وفق ترتيبات تمويلية متفق عليها؟
هذه التفاصيل قد تكون أهم من مجرد تحديد نسبة المشاركة في الإنتاج.
خامساً: إدارة المشروع واتخاذ القرار.. مساحة تفاوض لا تقل أهمية عن المال
من الجوانب التي لا تحظى باهتمام كافٍ في النقاش العام مسألة الحوكمة وإدارة المشروعات المشتركة.
فبعد التوقيع على اتفاقية المشاركة، تبدأ مرحلة أخرى لا تقل أهمية، وهي تحديد من يدير المشروع، ومن يتخذ القرارات، ومن يعتمد الميزانيات، وكيف تتم الرقابة على الإنفاق، ومن يتحمل مسؤولية النتائج التشغيلية.
وهنا توجد خيارات متعددة، منها:
- إنشاء لجنة للملاك أو الشركاء (Joint Operating Committee) تضم ممثلين عن المؤسسة الوطنية والشركاء الدوليين.
- اعتماد التصويت بالإجماع في المسائل الاستراتيجية، أو بالأغلبية المحددة في المسائل التشغيلية والاعتيادية.
- تحديد القرارات التي تتطلب موافقة مسبقة من الطرف الوطني، مثل اعتماد الميزانيات السنوية، وبرامج الحفر والتطوير، والإنفاق الرأسمالي الإضافي، والتصرف في الأصول.
- تعيين شركة تشغيل مشتركة أو تكليف أحد الشركاء بصفة المشغل (Operator)، مع تحديد صلاحياته ومسؤولياته والتزاماته تجاه بقية الشركاء.
- وضع آليات واضحة للتدقيق المالي والفني، ومراجعة التكاليف، واعتماد المناقصات والمشتريات، والإفصاح عن تضارب المصالح.
ومن الممكن أيضاً الاتفاق على أن يتولى الشريك الدولي عمليات التشغيل والإدارة الفنية خلال السنوات الأولى، مع برنامج زمني لنقل المعرفة وتطوير الكوادر الوطنية وزيادة مشاركة الشركات الليبية تدريجياً.
وهنا ينبغي التفريق بين ملكية المشروع، والإشراف الاستراتيجي عليه، وبين الإدارة اليومية للعمليات؛ فليس بالضرورة أن تكون جميع هذه الوظائف لدى طرف واحد.
سادساً: ما الذي يجعل ليبيا بحاجة إلى مرونة تفاوضية أكبر؟
أعتقد أن الحالة الليبية تستحق قراءة خاصة، بالنظر إلى حجم الاحتياطيات والفرص غير المستغلة، وفي المقابل التحديات التي تواجه المؤسسة الوطنية للنفط وشركاتها التابعة.
فالمؤسسة الوطنية للنفط ليست في حاجة إلى زيادة الإنتاج فقط، وإنما إلى المحافظة على القدرة الإنتاجية القائمة، وتعويض التراجع الطبيعي للحقول، وتطوير الاكتشافات، وزيادة الاحتياطيات القابلة للاستخراج، وتحديث البنية التحتية، وتطوير صناعة الغاز.
وكل ذلك يتطلب برامج استثمارية ضخمة ومتواصلة.
ولا يمكن إغفال أن محدودية المخصصات المالية وشح التمويل اللازم للنفقات الرأسمالية والتشغيلية قد يؤثران في قدرة الشركات الوطنية على تنفيذ جميع البرامج المطلوبة بالسرعة والكفاءة المستهدفتين.
ومن هنا يصبح استقطاب الشركات الدولية ذات الملاءة المالية القوية والخبرات الفنية المتقدمة خياراً اقتصادياً يستحق الدراسة والتفاوض، وليس مجرد توجه سياسي أو إداري.
ولكن ينبغي ألا يكون معيار الاختيار هو شهرة الشركة أو جنسيتها أو حجمها فقط، وإنما قدرتها الفعلية على التمويل، وسجلها الفني والتشغيلي، والتزاماتها الاستثمارية، وقدرتها على نقل التكنولوجيا، ومدى استعدادها لتحمل المخاطر، وملاءتها المالية، وخبرتها في المشروعات المماثلة.
كما أن جنسية الشريك، والبيئة السياسية التي يعمل ضمنها، والعلاقات الدولية، ومخاطر العقوبات، والاعتبارات الأمنية، كلها عوامل ينبغي إدراجها ضمن تقييم المخاطر، دون أن تحل محل التقييم الفني والاقتصادي والتجاري.
سابعاً: عامل الزمن.. هل نفاوض بعقلية الماضي أم بمتطلبات المستقبل؟
هناك عامل استراتيجي لا ينبغي أن يغيب عن أي نقاش يتعلق بمستقبل الاستثمارات النفطية والغازية، وهو التحولات المتسارعة في أسواق الطاقة العالمية.
فالطاقة المتجددة، والسيارات الكهربائية، والهيدروجين، وتقنيات خفض الانبعاثات، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، كلها عوامل تعيد تشكيل المشهد العالمي.
ولا يعني ذلك أن النفط والغاز سيختفيان في المستقبل المنظور، أو أن العالم سيتوقف عن استخدامهما خلال سنوات قليلة؛ فالتوقعات الدولية تشير إلى استمرار الطلب على النفط خلال السنوات القادمة، مع تباطؤ نموه واقترابه من مرحلة الاستقرار وفق السياسات والاتجاهات الحالية.
لكن المؤكد أن المنافسة على الأسواق ورؤوس الأموال والتكنولوجيا ستزداد، وأن المشروعات التي تتأخر في التطوير قد تجد نفسها أمام بيئة استثمارية وتسويقية مختلفة عما هي عليه اليوم.
ومن هنا فإن أمام ليبيا فرصة مهمة، لكنها ليست مفتوحة إلى ما لا نهاية.
فالمطلوب هو تسريع تطوير الموارد، والاستفادة من الفرص المتاحة، وتعظيم القيمة الاقتصادية للنفط والغاز، مع إعطاء اهتمام خاص للغاز الطبيعي باعتباره مورداً استراتيجياً يمكن أن يوفر إيرادات تصديرية، ويدعم الصناعة المحلية، ويعزز موقع ليبيا في أسواق الطاقة الإقليمية والأوروبية.
والتفاوض الناجح اليوم ينبغي أن يأخذ في اعتباره ليس فقط ما ستحصل عليه الدولة من المشروع خلال السنوات الأولى، بل أيضاً مدى قدرته على تحقيق قيمة اقتصادية مستدامة على امتداد عمره الإنتاجي.
ثامناً: المرونة لا تعني التفريط.. بل تعني امتلاك أدوات تفاوض أقوى
إن الدفاع عن المصلحة الوطنية لا يتحقق بالضرورة عبر فرض شروط غير قابلة للتفاوض، أو اشتراط أن تتحمل المؤسسة الوطنية وحدها جميع الأعباء المالية والفنية والتشغيلية.
كما أنه لا يتحقق بمنح الشركات الأجنبية عوائد غير متوازنة أو إعفائها من الالتزامات التي ينبغي أن تتحملها بموجب العقد.
المطلوب هو بناء معادلة متوازنة تحقق ثلاثة أهداف متزامنة:
- أولاً: تعظيم العائد الاقتصادي للدولة الليبية، والمحافظة على ملكية الموارد والحقوق السيادية، وضمان الرقابة والشفافية.
- ثانياً: توفير حوافز استثمارية واقعية للشركات الدولية، تجعلها ترى في ليبيا بيئة قابلة للاستثمار، وتضمن لها عائداً يتناسب مع حجم رأس المال والمخاطر التي تتحملها.
- ثالثاً: تحقيق قيمة مضافة وطنية من خلال نقل التكنولوجيا، وتأهيل الكوادر الليبية، وزيادة مشاركة الشركات المحلية، وتطوير البنية التحتية والخدمات والصناعات المرتبطة بالنفط والغاز.
ولتحقيق ذلك، أرى أهمية اعتماد منهج تفاوضي مؤسسي يستند إلى دراسات الجدوى الاقتصادية، ونماذج التدفقات النقدية، وتحليل الحساسية لتقلبات أسعار النفط والغاز، وتقييم معدلات العائد الداخلي (IRR)، وصافي القيمة الحالية (NPV)، وفترات استرداد رأس المال، مع إجراء مقارنات دولية عادلة تأخذ في الاعتبار اختلاف المخاطر والظروف الجيولوجية والمالية والسياسية بين الدول.
كما ينبغي أن تتضمن الاتفاقيات ضوابط دقيقة لاسترداد التكاليف، وآليات مراجعة الحسابات، وتحديد سقوف الإنفاق، وبرامج العمل الملزمة، ومؤشرات الأداء، وأحكام حماية البيئة والتخلص من المنشآت عند انتهاء عمرها التشغيلي، وشروطاً واضحة للإنهاء والتسوية والتحكيم، وضمانات لحقوق الدولة في الرقابة والتدخل عند الضرورة.
ختاماً..
إن النفط والغاز ليسا مجرد موردين ماليين، بل يمثلان ركيزة استراتيجية للاقتصاد الليبي، ومصدراً رئيسياً لتمويل التنمية، وأداة مهمة لموقع ليبيا الاقتصادي والجيوسياسي.
ومن هذا المنطلق، فإن المرحلة الحالية تتطلب تطويراً في التفكير التعاقدي والتفاوضي، يتجاوز القوالب التقليدية، ويستفيد من تجارب الدول التي نجحت في استقطاب الاستثمار الدولي مع المحافظة على حقوقها ومصالحها الوطنية.
وأعتقد أن المؤسسة الوطنية للنفط، بما تمتلكه من خبرات تراكمية وكفاءات فنية وإدارية، مؤهلة للقيام بدور محوري في هذا المسار، شريطة توفير الدعم المؤسسي والمالي اللازم، وإتاحة مساحة كافية لها للتفاوض الفني والتجاري وفق معايير اقتصادية واضحة.
فليس المطلوب أن نقبل بأي اتفاقية لمجرد أنها تجلب استثماراً أجنبياً، وليس من الحكمة أيضاً أن نرفض اتفاقية لمجرد أنها تتضمن مشاركة مع طرف دولي.
المعيار الحقيقي هو: ماذا ستضيف هذه الاتفاقية إلى ليبيا؟ وما الذي ستتحمله الدولة؟ وما الذي سيقدمه الشريك؟ وكم ستكسب ليبيا خلال عمر المشروع، وما الذي سيبقى لديها بعد انتهاء الاتفاقية؟
إن الوطنية في إدارة الثروة لا تقاس بمدى التشدد في التفاوض وحده، وإنما بقدرتنا على الوصول إلى أفضل الشروط الممكنة، وتوظيف مواردنا في الوقت المناسب، وعدم تفويت الفرص الاستثمارية، مع المحافظة على حقوق الأجيال القادمة.
فالثروة التي لا نستطيع تطويرها أو تعظيم الاستفادة منها في الوقت المناسب قد تتحول، بفعل تغير الأسواق والتكنولوجيا والظروف الدولية، إلى فرصة اقتصادية أقل قيمة مما كان يمكن تحقيقه منها.
والتفاوض الناجح ليس الذي يحصل فيه طرف على كل شيء، وإنما الذي يحقق للدولة أكبر قيمة ممكنة، ويمنح الشريك عائداً عادلاً، ويجعل المشروع قابلاً للتمويل والتنفيذ والاستمرار.
