اعتمد وزير الاقتصاد والصناعة المكلف بحكومة الوفاق فرج بومطاري مشروع التنمية المكانية الصناعية، القائم على تنفيذ 30 دراسة بحثية في 30 مدينة ومنطقة في البلاد.
هذا واستعرض مركز البحوث الصناعية بالوزارة خطة المشروع وتفاصيله، موضحا أن الخطة تشمل زيارات ميدانية للقطاعات والمؤسسات الحيوية بالمناطق كافة؛ لجمع البيانات وتحليلها.
هذا وأشار المركز إلى أن فريق العمل بالمشروع سيجمع معلومات الموارد والإمكانات المتوافرة لكل منطقة، لتقديم توصيات ومقترحات في كيفية تطوير هذه الموارد وتنميتها واستثمارها.
كما أوضح المركز مساهمة المشروع في: “زيادة الناتج المحلي، وتنويع مصادر الدخل، وتوفير فرص عمل، ورفع مستوى المعيشة للمواطن، وتحديد الأهداف والغايات والسياسات العامة للدولة، ووضع الخطط والقرارات والسياسات التنموية المناسب.”
كما يهدف المشروع أيضا إلى «إنشاء قاعدة بيانات للإمكانات والمقومات الاقتصادية المتاحة، واقتراح الفرص الصناعية والمشاريع التنموية، وتحقيق مبدأ العدالة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصناعية بتوفير مصادر دخل ذاتية للمناطق.
وبيّن مدير متابعة المشروع أن البرنامج الزمني للتنفيذ حدد بـ175 يوم عمل، وأضاف أن منظومةً إلكترونية متطورة ستكون معدة ومصممة لتوطئة مخرجات ومؤشرات هذه الدراسة.