حذّرت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة “هانا تيتيه” من الضغوط الاقتصادية المتزايدة التي تواجهها ليبيا، متمثلة في ارتفاع الإنفاق العام، وتراجع قيمة الدينار، وانخفاض القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك رغم ملاءمة أسعار الطاقة خلال عام 2026.

وأوضحت “تيتيه” خلال كلمتها الافتتاحية في الاجتماع الموسع لمجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن عملية برلين في طرابلس، أن ضعف الحوكمة الاقتصادية والتدخلات السياسية في المؤسسات السيادية، إلى جانب الأنشطة غير المشروعة كتهريب الوقود وغسل الأموال، لا تزال تحوّل وجهة مليارات الدولارات بعيداً عن مصلحة الشعب الليبي وتقوّض استقراره المالي.

وشددت المبعوثة الأممية على الترابط الوثيق بين الحوكمة الاقتصادية والعملية السياسية في البلاد، داعية إلى اتخاذ إجراءات ملموسة ومنسقة لتعزيز المساءلة المؤسسية، وحماية الموارد العامة، وضمان توظيف الثروة الوطنية بما يعود بالنفع على جميع الليبيين.