بحث النائب العام المستشار “الصديق الصور” خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية “عبدالله قادربوه”، عددًا من الملفات ذات الأولوية الوطنية ومنها ملف المحروقات وتمويل قطاع النفط والعقود الإدارية.
وتركزت نقاشات الاجتماع على ملف المحروقات من مختلف جوانبه؛ حيث شدد الجانبان على أهمية إحكام الرقابة الصارمة على كافة مراحل إدارة قطاع الطاقة، وتطوير التنسيق بين الجهات المعنية لضمان استقرار وانسياب الإمدادات بشكل منتظم.
وأكد “الصور وقادربوه” على ضرورة دعم المؤسسة الوطنية للنفط، وتمكينها من أداء مهامها وفق الأطر القانونية والفنية المعتمدة، بما يضمن استمرار توفر الوقود في السوق المحلية بصورة طبيعية ودون أي اختناقات.
كما بحث الجانبان آليات تمويل القطاع النفطي، وسبل تعزيز مبادئ الشفافية في إدارة الموارد وتخصيص الإمكانات المالية اللازمة وفق الضوابط المعمول بها، بما يضمن حسن توجيه الإنفاق العام وترشيد استخدامه ومنع الهدر.
وناقش النائب العام مع رئيس الهيئة ملف العقود الإدارية بوجه عام، وأكدا على تعزيز إجراءات الرقابة المسبقة واللاحقة، وتكثيف أعمال المراجعة القانونية للتأكد من سلامة التعاقدات ومدى توافقها مع التشريعات النافذة، صوناً للمال العام.
واختتم الاجتماع بتبادل الملفات المشتركة وفق مخرجات الإدارة العامة للتحقيق بالهيئة، باعتبارها الجهة المختصة بمهام الاتهام الإداري والجنائي وفق قرار إنشائها رقم (20) لسنة 2013، وبما يخدم التكامل المؤسسي بين أعمال الرقابة الإدارية ومهام النيابة العامة في المتابعة القانونية والقضائية.
