رحبت المؤسسة الليبية للاستثمار في بيان لها الخميس، بصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2025/2769، بشأن السماح للمؤسسة بإعادة استثمار أصولها المجمدة.

ونص قرار مجلس الأمن على السماح للمؤسسة باستثمار الاحتياطيات النقدية المجمدة في ودائع زمنية لدى المؤسسات المالية الدولية قليلة المخاطر مع بقائها مجمدة مع عوائدها، والسماح بإعادة استثمار النقد المتراكم لدى مدراء صناديق الاستثمار مع بقائه وعوائده مجمدة، كما نص القرار على إعادة النظر خلال الفترة القادمة في باقي بنود خطة إعادة استثمار الأصول المجمدة قصيرة المدى والتي سبق وأن قدمتها المؤسسة لمجلس الأمن في بداية سنة 2024.

وأكدت المؤسسة بأن هذا القرار يعكس الثقة العالية التي تمكنت المؤسسة من بنائها على المستوى الوطني والدولي، بعد جهودها خلال السنوات الماضية لتعزيز الحوكمة والشفافية والامتثال لمبادئ سانتياغو، إلى جانب نجاحها في اعتماد المعايير الدولية لإعداد القوائم المالية المجمعة وتدقيقها، واعتماد استراتيجية واضحة لإدارة الأصول والتي انعكست على تعزيز مكانة المؤسسة كصندوق سيادي ملتزم بأعلى المعايير الدولية.

وأشارت إلى أن هذا القرار يشكل خطوة في الاتجاه الصحيح لتعديل تدابير تجميد الأصول للسماح بإعادة استثمارها لتعظيم قيمتها والمحافظة عليها من مخاطر التآكل وفقد القيمة، منوهة إلى تطلعها لاستمرار النقاش مع اللجنة الخاصة المعنية بليبيا لاعتماد باقي بنود خطة إعادة استثمار الأصول المجمدة، لتحقيق أهداف وفلسفة فرض تدابير تجميد الاصول الليبية للمحافظة عليها لصالح الشعب الليبي.

وفي ختام بيانها شددت المؤسسة على أن قرار مجلس الأمن الدولي نص على استمرار بقاء هذه الأصول والعوائد المحققة مجمدة وفقاً لتدابير التجميد الصادرة بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي، وأن المؤسسة لا تسعى لرفع تدابير تجميد الأصول وإنما إعادة استثمارها مع بقائها مجمدة.