أصدرت المحكمة التجارية الإنجليزية الأربعاء الــ25\03\2020 حكما يؤكد سلامة الوضع القانوني لمحمود حسين باعتباره رئيسا للمؤسسة الليبية للاستثمار وطبقا لأحكام القانون الليبي .
ورحبت إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار في بيان صادر عنها حكم القاضي لصالحها في قضية شرعية إدارة المؤسسة معتبرة إياه تتويجا لجهود مجلس الإدارة في حماية الأصول التابعة لها كونها تمثل حقوق الشعب الليبي والأجيال القادمة .
وأكدت المؤسسة الليبية للاستثمار أنه بهذا الحكم حسمت المحكمة الإنجليزية للنزاع التجاري قضية الشرعية وبطلان دعوى الأشخاص الذين قاموا برفع دعاوى ضد مجلس إدارتها مشيرة إلى أن هذا الحكم يعتبر ضامنا لمصالح الليبيين مطالبين الجميع إلى دعم جهود مجلس الإدارة المؤسسة وتمكينهم من وضع استراتيجيات لتحول والحكومة ولرفع الحراسات القضائية استلام الأصول وتنميتها لصالح الليبيين.
يذكر أن قضية النزاع على شرعية إدارة المؤسسات دامت في أروقة المحاكم البريطانية قرابة الخمس سنوات حيث تقدمت المؤسسة الليبية للاستثمار عام 2018 للمحكمة التجارية في لندن بطلب برفع الحراسة على عدد من أصولها والاعتراف بمجلس إدارتها الحالي بإدارة محمود حسين.
