اعتبر الخبير المصرفي محمد الشويرف في تصريح لـ”تبادل” أن ارتفاع سعر الدولار هو نتيجة متوقعة بالرجوع لعدد من المؤشرات، من بينها أن الاقتصاد يواجه مسألة شح الدولار نظرا لعدم تدفقهلا بالشكل الإعتيادي الناتج عن بيع النفط للسوق العالمية، ما يؤدي لنقص العرض حيث أنه من المتوقع عدم الاقبال عليه وبالتالي ارتفاع سعره، معتبرا أنها نتيجة متوقعة منذ الإغلاق.
وأضاف الخبير أن هناك عوامل أخرى سارعت في ارتفاعه، وهي توقف العمل بمنظومة الـ 10 آلاف دولار، مشيرا أيضا إلى أن العامل الثاني هو الصراع القائم بين السياسة المالية ممثلة في وزارة المالية وهي وزارة الحوكمة في التنفيذ المالي للدولة بحيث مخولة لصرف الميزانيات من جهة، والسياسة النقدية والمتمثلة في مصرف ليبيا المركزي وهو مستشار الدولة.
وأوضح محدثنا أنه في ظل هذه الظروف أصبح مصرف ليبيا المركزي هو وزير المالية وأصبح هو من يقرر وبالتالي أصبحت أزمة، مؤكدا أن ذلك يؤدي لتعقيد الوضع الحالي للاقتصاد.
واقترح الخبير أن يقع اعتماد ما يدفع من رسوم لتغذية بنود الميزانية لحل المشاكل التي يعاني منها المواطنين، وبينها عدم استيلام المرتبات، وذلك عوض تسديد الدين العام.