أعلنت وزارة المالية بحكومة الوفاق الوطني أنها اتخذت عددا من الإجراءات لتنفيذ سياسة ترشيد الانفاق العام وخاصة فيما يتعلق بنفقات الباب الأول والتي تمثل حوالي 56% من إجمالي الإنفاق الحكومي سنويا، ومن بينها استصدار قرار من مجلس الوزراء لتخفيض مرتبات أعضاء المجلس الرئاسي والوزراء المفوضون والوكلاء بنسبة 40% وتخفيض مرتبات المستشارين بنسبة 30% .
إضافة إلى اتخاذ قرار بتشكيل لجنة من المختصين والخبراء لوضع المعايير القانونية والفنية لإعداد جدول مرتبات موحد يضمن تحقيق معدلات مرضية للعدالة الاجتماعية ومراعاة معدلات الأداء وحجم المسؤولية.
كما أعلنت وزارة المالية أنها بصدد إعداد البيانات الإدارية والمالية اللازمة بشأن مقترح تخفيض مرتبات العاملين بالجهات التي تعمل بموجب جداول مرتبات خاصة من جهات تنفيذية وتشريعية بنسبة 20%، وكذلك تخفيض علاوات التمييز الممنوحة لعدد من الجهات بنسبة 20% الذي قدمته في يناير2020، تمهيد لإصدار قرار من مجلس الوزراء بالخصوص
ووضعت الوزارة خطة لضغط الانفاق الحكومي بالأبواب الأخرى بالميزانية العامة للعام الحالي بعد اقرارها بما يتناسب مع الأزمة المالية التي تمر بها البلاد جراء إقفال الحقول والموانئ النفطية.