عقد وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” اليوم الثلاثاء اجتماعا مع لجنة تحديد الفجوة بين العرض والطلب على العملة الأجنبية وتقوية الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية وتقديم التي يترأسها.
من جانبه أكد “الحويج” بأن تحقيق المهام المسندة تتطلب ضرورة الموائمة بين السياسات المالية والنقدية والتجارية للدولة وهو ما يستدعي بالضرورة اتخاذ حزمة من الإجراءات النقدية الكفيلة بتحديد نسبة نمو الحقيقية للطلب على العملة الأجنبية طبقاً للمتغيرات الاقتصادية الدولية والداخلية الخاصة بالدولة الليبية وعمليات التوريد عبر المنظومة المصرفية والعرض في السوق الموازي وتبعات ذلك على القوة الشرائية للدينار الليبي، وان ذلك لا يكون بمعزل عن المقارنة بين ميزان الدفعات للعام الحالي والايرادات المتوقعة من العملة الأجنبية للعام المقبل وأهمية سد أو التقليل من العجز بينهما من أجل الوصول إلى المقترحات والحلول للمتطلبات الاقتصادية والنقدية والمالية للدولة.
كما استعرض رئيس وأعضاء اللجنة المهام الموكلة إليهم طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء
