انطلقت صباح اليوم بطرابلس ورشة عمل بعنوان ” أملاك الدولة الواقع و المأمول”، نظمتها إدارة القضايا ومصلحة أملاك الدولة، وتهدف الورشة إلى مناقشة ازدياد نسبة الاستيلاء على أملاك الدولة الليبية في الخارج، ورفع قضايا عليها وكسبها ضد ليبيا، إضافة إلى كيفية الحد من هذه الظاهرة التي انتشرت وكانت بدايتها حجز نصف مليار لصالح عائلة غرغور بمصر.
كما تم خلال الورشة تقديم نماذج من الدعاوى التي رفعت خلال الفترة الماضية بشأن أملاك الدولة، ودعاوى التعويض عن الأضرار الناتجة عن العمليات العسكرية التي شهدتها البلاد.
وحضر الورشة عضوي المجلس الأعلى للقضاء ورئيس إدارة القضايا فرع طرابلس ورئيس مصلحة الأملاك ورئيس مصلحة التسجيل العقاري وأعضاء ومستشارين بالهيئات القضائية بمحاكم الاستئناف على مستوى مناطق ليبيا، إضافة إلى مستشار وزير العدل ومدير إدارة العلاقات العامة والتعاون بوزارة العدل، و عدد من أعضاء المحاماة العامة ولجان التعويض عن العقارات ولجان تخصيص العقارات ومستشارين قانونين بالوزارات والهيئات العامة بالدولة.