أكد الخبير القانوني طه بعرة خلال برنامج فلوسنا الذي يبث على قناة الوسط ومنصة تبادل، أنه تم الانتقال من المسألة القانونية إلى المسألة الفنية في تعامل الديوان مع المراجعة، مؤكدا أنه إذا أردنا تطبيق القانون يجب تطبيقه كتلة واحدة، مشيرا إلى ضرورة معرفة وجهة نظر الديوان من اتفاق الصخيرات اذا كان يهمه تطبيق القانون ، مضيفا أنه إذا اقتنع بقانونية الاتفاق السياسي يجب عليه الاقتناع بخارجية المراقبة، من خلال فصول تقر بأنه اتفاق قانوني كاعلان دستوري لليبيا وبناء عليه أسست كامل أجهزة للدولة.
وأضاف بعرة أنه في صورة اقتناع الديوان يجب عليه أن يقتنع أيضا بقانونية المراجعة الخارجية استنادا للفصل السابع من المادة 65 من الاتفاق السياسي الذي يعتبر أعلى التي تسمح بالاستعانة بالبعثة الأمية ومجلس الأمن، مشيرا إلى ملاحظة نقلة في رأي ديوان المحاسبة حول المراجعة من اشكالية قانونية الى اشكالية فنية في التعاقدات.
وأوصي الخبير أن يقوم الديوان بالمصادقة على اتفاق المراجعة، باعتبار أن المراجعة الخارجية طلب موافق للقانون الدولي والقانون المحلي.
وأوضح بعرة أن رئيس الديوان خالد شكشك ذكر سابقا أن سبب ايقاف عملية المراجعة الخارجية هو عدم انطباق القانون الداخلي على فكرة المراجعة الخارجية، بحيث لا يجوز للشركات الأجنبية الاطلاع على حسابات مصرف ليببيا المركزي استنادا على قانون المصارف و تنظيم ديوان المحاسبة.