قال وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية في منشور لها اليوم الاثنين بخصوص موضوع الإفراجات عن المرتبات، إن صرف المرتبات إنما هو حق ملزم ولا يسقط بالتقادم ولا يعفي الدولة من مسؤولياتها والتزاماتها بصرف المرتبات.
وأوضحت الوزارة بأن مسألة الإفراجات الجديدة مناط بها وزارة الخدمة المدنية من خلال لجنة الإفراجات المالية التابعة لها، مشيرة إلى ضرورة التواصل المباشر مع اللجنة لتوفير متطلبات الإفراج وفق السياق الإداري المتبع والمعمول به بالخصوص.
