ترأس رئيس مجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” أمس الثلاثاء، جلسته الخامسة والستين، لمناقشة المسار الدستوري، والالتزام بضرورة الاستفتاء على الدستور.
كما تطرق الاجتماع إلى استعراض القاعدة الدستورية التي أحيلت من اللجنة القانونية بفريق الحوار من خلال المبعوث الأممي في ليبيا، إذ سيتم جمع ملاحظات الأعضاء وطرحها في جلسة المجلس القادمة.
كما ناقش المجلس ملف المناصب السيادية وسبل خلق أرضية توافقية مع مجلس النواب بشأنها، على أن تكون مخرجات “أبو زنيقة” هي المرجعية للمجلس الأعلى للدولة في اختيار المرشحين للمناصب السيادية.
