دعا المجلس الرئاسي إلى عقد اجتماع تقابلي اليوم الثلاثاء، بمقر مجلس الوزراء بطرابلس، لمناقشة الآثار المترتبة عن تجميد الإيرادات النفطية، وذلك في بيان وجهه إلى رئيس مجلس النواب ورئيس المجلس الأعلى للدولة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء والقائم بأعمال النائب العام ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية ووزير التخطيط المفوض ووزير المالية المفوض ورئيس مجلس إدارة الوطنية للنفط.

هذا وشدد الرئاسي في بيانه على ضرورة اقتراح حلول ناجعة “بما يضمن تجنيب البلاد مخاطر الحروب والمزيد من التشظي والانفصال”.