عبرت المؤسسة الوطنية للنفط عن استنكارها الشديد لما ورد في بيان مصرف ليبيا المركزي الصادر في 19-11-2020 والذي أشار فيه الى عدم دقة بيانات المؤسسة الوطنية للنفط لسنوات عديدة كما زعم البيان ، موضحة أن ذلك رغم تأكيد كل البيانات الشهرية السابقة للمصرف المركزي بشكل واضح على إتمام عمليات مطابقة الأرقام مع المؤسسة الوطنية للنفط، “ما يفند الادعاء الكيدي الصادر عن المصرف المركزي” وفق نص البيان.
وأكدت المؤسسة استنكارها لما اعتبرته مغالطات و تضليل في بيان مصرف ليبيا المركزي الصادر بتاريخ 19 نوفمبر 2020 حول الايراد و الانفاق من عرة يناير حتى 31 أكتوبر، موضحة أن الايرادات النفطية الفعلية خلال الفترة سابقة الذكر والمودعة لدي مصرف ليبيا المركزي فقد بلغت (3.7) مليار دولار أمريكي اي ما يعادل (5.2) مليار دينار ليبي وفق سعر الصرف الرسمي وليس كما ورد ببيان المصرف المركزي.
كما أضافت المؤسسة أنه بمقارنة الإيرادات الفعلية خلال الفترة مع الإيرادات المقدرة حسب الترتيبات المالية وقيمتها (5.0) مليار دينار ليبي، يتبين تحقيق فائض بقيمة (200) مليون دينار ليبي وليس عجزا بقيمة (2.6) مليار دينار ليبي كما ورد في بيان المصرف والتي ربما كانت بسبب عدم احتساب المصرف لتحصيلات شهر يناير 2020 والتي بلغت (2.5) مليار دينار ليبي.
كما تفيد المؤسسة الوطنية للنفط بأنها بصدد التعاقد مع احد الشركات العالمية الكبرى للمراجعة و التدقيق المالي لأنظمتها المالية والادارية.
وطمأنت المؤسسة المواطنين أن كافة ايرادات الدولة الليبية وأيضا حقوق الشركاء الأجانب موثقة توثيقا دقيقا ومحتجزة في حسابات المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي، مؤكدة أنه لن يتم تحويل الايرادات في حساب المصرف المركزي حتى تكون لدى المصرف شفافية واضحة أمام الشعب الليبي عن آلية صرف الايرادات النفطية خلال السنوات السابقة وعن الجهات التي استفادت من هذه الايرادات بالعملة الاجنبية والتي تجاوزت في مجموعها (186) مليار دولار امريكي خلال الاعوام التسع الماضية.
وكشفت المؤسسة بأن احتجاز الايرادات في حسابات المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي “مؤقتة” الى حين الوصول الى تسوية سياسية شاملة والتي من اهم مخرجاتها الاستخدام العادل للإيرادات بين كل مدن وقرى ليبيا.
وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط مجددا بأنها تبنت الشفافية والافصاح الكامل عن الايرادات لكافة الشعب الليبي على موقعها الالكتروني منذ يناير 2018، داعية كل المؤسسات المالية الليبية وتحديدا المصرف المركزي أن يحذو حذوها وذلك من أجل التأكد من الاستعمال القانوني و الرشيد لعائدات النفط والتي تبذل فيها المؤسسة و العاملون بقطاع النفط جهود مضنية لإنتاجه و استقراره.
وأكدت المؤسسة أن ما أسمته تعنت المصرف المركزي وعدم الالتزام بالشفافية والافصاح عن مصروفات الدولة خلق مناخا مناسبا لإقفال النفط واستخدمت سياسات المركزي المعتمة كذرائع للمقفلين.
وأضاف بيان المؤسسة أنه بدلا من أن يركز المصرف المركزي جهوده في معالجة التحديات المتمثلة في ارتفاع أسعار الدولار في السوق الموازية ووقف نزيف الاعتمادات المستندية بأسعار صرف لا يمكن وصفها إلا بالمضللة، وحل مشكلة السيولة ومواجهة التحديات المتزايدة في مصارف المنطقة الشرقية، إذ بنا نراه يحاول تشتيت انتباه الرأي العام عن القضايا الأساسية ويدعي زورا وبهتانا وفجأة بوجود أخطاء في مطابقة الأرقام مع المؤسسة بعد حجب الايرادات عنه ومطالبته بالإفصاح عن مصروفات السنوات الماضية.
وختاما أكدت المؤسسة أن حجب الإيرادات والمطالبة الداخلية والدولية للمصرف المركزي بضرورة الاسراع في حل القضايا الأساسية والمتمثلة في الافصاح الدقيق والاستخدام العادل للإيرادات، أدت بالمصرف المركزي الى ادعاء أشياء تم نفيها في بياناتهم السابقة، مما يدل عن حالة من التخبط والتشتت يعيشها المصرف المركزي، مطالبا إياه بضرورة تصحيح بيانه الكيدي، متوعدة باللجوء إلى سلطة الادعاء العام في صورة عدم تصحيح ذلك.
