احتضنت العاصمة طرابلس الأحد النسخة الثانية لقمة الطاقة والاقتصاد والتي استمرت ليومين متتاليين، بحضور أكثر من 1300 مشارك من أكثر من 30 دولة، يمثلون ضعف المشاركين في النسخة الأولى التي عقدت عام 2021.
ومثل المشاركين في القمة دول تركيا وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا والجزائر، وعددا من الشركات الرائدة في مجال النفط والغاز والطاقات المتجددة، أبرزها إيني وريبسول وتوتال ووأويل إنفست و BGN وسوناطراك.
حيث أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” خلال القمة أن الحكومـة سعت لخلـق البرامج المهمة لإنعاش الاقتصـاد الـوطـنـي وحـل الصعوبات التي تواجـه التنمية في مجال النفط والغاز، مشيرا إلى أن مـلـف الطـاقـة الكهربائيـة كـان تـحـديـا كبيرا وبذلنـا جهودا لاستقرار الشبكة الكهربائية الذي نراه اليوم واقعا لامسه المواطن
من جهته قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة” في كلمته إن مؤسسة النفط منذ إنشائها حافظت على العلاقات الإستراتيجية مع شركائها الدوليين لتحقيق الاستقرار في أمن الطاقة العالمي، لافتا إلى أن المؤسسة وضعت خططا وإستراتيجيات نهدف من خلالها إلى إعادة ليبيا إلى واجهة قطاع الطاقة من خلال زيادة الإنتاج، مضيفا أن المؤسسة هدفها رفع الإنتاج إلى 2 مليون برميل في اليوم وهو مرتبط بتطوير شراكاتنا مع الشركات الأجنبية.
وأشار وزير النفط والغاز “محمد عون” إلى أن ليبيا لديها كميات كبيرة من النفط والغاز لم تكتشف بعد ونحو 30% من الأراضي الليبية لم تُستكشف نفطيا، وأن الغاز الصخري والنفط الصخري متوفر لدينا بكميات كبيرة جدا، ومستقبل ليبيا في مجال النفط والغاز لايزال كبير، كاشفا أن هناك بعض الدول الأفريقية بدأت الآن فقط في اكتشاف النفط لديها، وهناك 600 مليون أفريقي لم يروا الكهرباء في حياتهم.
ومن جانبه كشف وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” أن الوزارة وضعت رؤية لخطة عشرية تستهدف زيادة التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط، ولإنجاحها نحتاج إلى إسهام الشركات الأجنبية وعلى رأسها الشركات النفطية مثل إيني، مناشدا
الدول الأوروبية المساعدة في رفع التجميد عن الأموال الليبية في الخارج بغية تطوير قطاع النفط، وبهدف استثمار الأموال في مجالات الطاقات الكربونية والنظيفة.