أكد المستشار الإعلامي للمؤسسة الليبية للاستثمار “لؤي القريو” اليوم الأحد في تصريح لقناة تبادل أن مجلس أمناء المؤسسة الليبية للإستثمار عقد اجتماعه العادي الأول بمدينة طرابلس برئاسة رئيس مجلس الوزراء – رئيس مجلس أمناء المؤسسة الليبية للإستثمار “عبد الحميد الدبيبة” وبحضور أعضاء مجلس الأمناء ومجلس إدارة المؤسسة، وذلك لمتابعة نشاط المؤسسة.
حيث تم خلال الاجتماع استعراض مجموعة من التقارير والمذكرات، حيث قام رئيس مجلس إدارة المؤسسة “علي محمود” بعرض تقرير نشاط المؤسسة والذي يتضمن بيان عن نشاط مجلس إدارة المؤسسة وأهم الأعمال المنجزة.
وقال “القريو”: قدمت شركة ديلويت النتائج النهائية لأعمال القوائم المالية المجمعة للمؤسسة والشركات التابعة لها وفق المعايير الدولية للمحاسبة (IFRS)، كما قدم فريق شركة إرنست أند يونق الدولية عرض ضوئي حول المصادقة على البيانات والحسابات المالية لمجموعة المؤسسة لإعداد القوائم المالية المجمعة، وخطة المراجعة للسنوات (2020م – 2021م – 2022م)
وتابع المستشار الإعلامي للمؤسسة أنه قد تمت المصادقة على الحسابات والبيانات المالية لمجموعة المؤسسة موضحاً بأن خطة العمل تشمل إعداد دليل محاسبة وفق المعايير الدولية للمؤسسة والشركات التابعة، كذلك التأكد من الحوكمة في عمل المؤسسة والانخراط في مبادئ سنتياغو.
وتابع “القريو” تصريحه قائلًا أن مجلس الإدارة استعرض خطة الإستثمار قصيرة المدى التي تهدف لحماية الأصول والمحافظة على قيمتها، وقرر المجلس الموافقة عليها، وفي هذا الشأن أبدى مجلس الأمناء ترحيبه بصدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2701) لسنة 2023م، والذي أبدى خلاله مجلس الأمن إستعداده للنظر في السماح بإدخال تعديلات على تدابير تجميد الأصول بما يسمح بإعادة إستثمارها للمحافظة على قيمتها، كما وجه المجلس بأهمية تنفيذ خطة الإستثمار المعروضة وفق البرنامج الزمني المقترح بما يضمن المحافظة على قيمة الأصول المجمدة وفق قرارات مجلس الأمن الدولي.
وختم مستشار المؤسسة لشؤون الإعلام تصريحه قائلًا :
أن رئيس مجلس الأمناء شدد على مجلس إدارة المؤسسة على ضرورة تطوير الخطط الإستثمارية للمؤسسة والشركات التابعة لها باعتبارها الصندوق السيادي الليبي مع مراعاة معايير الشفافية والإفصاح على كافة إجراءاته.