قال رئيس الحكومة الليبية “فتحي باشاغا” إن اعتماد الميزانية بقانون من مجلس النواب يعتبر ملزم لمصرف ليبيا المركزي ومجلس إدارته لتنفيذه لكي لا يقعوا تحت طائلة القانون، مضيفا بأنه خاطب مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي ووجد منهم تجاوبا وتم توفير بعض الأموال المدة الماضية بقيمة حوالي مليار و500 مليون دينار.
وأضاف “باشاغا” في تصريحات لقناة “الوسط” بأن حكومته تنتظر توفير المزيد من الأموال للربع الأخير من السنة خصوصا في بند التنمية، مشيرا إلى أنهم خاطبوا جميع البلديات دون استثناء لتزويدهم بالبيانات وأهم المختنقات التي تحتاج لمعالجات عاجلة وأن الحكومة الليبية مستعدة لخدمة كل البلديات في كامل ربوع البلاد كما أنها ستقوم بالإجراءات اللازمة فيما يتعلق بالتنمية لتنفيذ مشاريع في كل أنحاء ليبيا.
وفيما يتعلق بقرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بتعديل سعر الصرف إلى نحو “4.26” دينار للدولار الواحد والذي رفض المحافظ “الكبير” تنفيذه؛ قال “باشاغا” إنه ومنذ قرابة 8 سنوات والدينار الليبي يفقد في قيمته حتى وصل إلى فقد 400% من قيمته، مما أثر على القوة الشرائية للمواطن ووصل عدد الذين دخلوا تحت خط الفقر إلى 2 مليون شخص، لذلك فإنه قد آن الأوان لتبدأ عملية الإصلاح ويسترد الدينار الليبي شيئا من قوته.
وأشار “باشاغا” إلى أن حكومته ستعمل على أن يكون نصيب الفرد في التنمية والخدمات المقدمة متساويا لكل المواطنين شرقا وغربا وجنوبا، مضيفا بأنه ولهذا الغرض شكل البرلمان لجنة لإدارة الموارد، كما أن الحكومة بصدد تشكيل لجنة هي أيضا تتكون من عدد من الخبراء الليبيين لوضع مقترح لكيفية إدارة الموارد المالية للدولة.
“باشاغا”: وجدنا تجاوبا من إدارة المصرف المركزي وتحصلنا منهم على 1.5 مليار دينار ومستعدين لخدمة البلديات في كامل ربوع البلاد
