صرح وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية”خالد المبروك” خلال الاجتماع العاشر لمجلس الوزراء لهذا العام، بأن الوزارة فتحت ملف القروض وقامت باسترجاع أكثر من 120 مليون دولار والآن موجودة في حسابات المالية، بعد وجود ديون عالقة بين ليبيا ودول العام وتواصل معها لسداد الديون.
وأوضح “المبروك” بأن دولة بولندا قامت بسداد قرض بمبلغ 766 ألف دولار، وبعدها تعثر هذا القرض وتم الضغط عليهم لإعادة تسويته، وطلبوا أن يتم سداد القرض والفوائد بتخفيض النسبة من 3٪ إلى 2٪، سيتحقق في 8.4 مليون دولار، مؤكدا بأنه اذا تمت موافقة مجلس الوزراء بتعديل سعر الفائدة 2٪ سنوياً ستتم التسوية بالخصوص.
وعلق “الدبيبة” بأن الدولة لديها قانون يحرم الفائدة سواء في أخذها أو إعطائها، واذا نجحتوا في تحقيق أصل “الدين” بدون أي فائدة، هذا مكسب ونحن نقروه ومبلغ 5 مليون “بناخدوا حرامهم أكثر من حلالهم واحني يجيبولنا اللي عندهم غادي وسلامتهم”.