عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” اليوم الثلاثاء، مع وزيري التعليم العالي والبحث العلمي “عمران القيب” ، والتعليم التقني الفني “يخلف السيفاو”، ورئيس نقابة أعضاء هيئة التدريس وعدد من أعضائها، وعدد من مديري الإدارات بوزارة المالية، ومدير إدارة الرقابة على القطاع الخدمي بهيئة الرقابة الإدارية، ومدير عام جهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، وذلك لمناقشة أسباب اعتصام أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد العليا.
حيث أكد “الدبيبة” على ضرورة الاهتمام بأعضاء هيئة التدريس، وتوفير كافة الظروف المناسبة لأداء مهامهم ومعالجة أوضاع المعيدين وفق القوانين المنظمة لذلك، مشيرا في الوقت ذاته إلى عودة الطلبة لقاعاتهم الدراسية واعتبارها مسؤولية تقع على عاتق الحكومة، مطالبا أعضاء هيئة التدريس بضرورة أداء رسالتهم التربوية، وإلزام الوزارات المعنية بمعالجة كافة الملاحظات الواردة من النقابة.
وأصدر رئيس الحكومة تعليماته لوزارات المالية والتعليم العالي والتعليم التقني، بضرورة مناقشة المقترحات المقدمة حول المشاكل المطروحة مع بداية كل عام دراسي، والعمل لتنفيذها وفق المخصصات المالية المعتمدة والمتاحة.
وشدد على ضرورة صرف حقوق أعضاء هيئة التدريس وفق الساعات التدريسية من خلال تنفيذ المنظومة المعدة لهذا الغرض لتتمكن الدولة من إعطاء عضو هيئة التدريس الفاعل الحقيقي حقه، معتبرا استمرار صرف العبء التدريسي لكل أعضاء هيئة التدريس دون استثناء ولا معيار للصرف إجحافًا للأستاذ الجامعي الحقيقي وإجراءات تفتقر للمنطق والقانونية.
كما وجه رئيس الوزراء بمعالجة أوضاع المعيدين الذين تنطبق عليهم الشروط القانونية، والمستمرين في أداء مهامهم، وأن تتحمل الجامعات والمعاهد العليا مسؤولية تحديد الأعداد وفق الاحتياج وانطباق الشروط القانونية.
ووجّه أيضا بضرورة استمرار اللجنة المشكلة من مجلس الوزراء برئاسة وكيل وزارة التعليم العالي في متابعة تفعيل ملف الإيفاد وتنفيذ المرحلة الأولى منه وفق توصيات اللجنة، والاهتمام بالأوائل والمعيدين بوصفهم شرائح مهمة.