كشف تقرير ديوان المحاسبة يوم الاربعاء بأن موارد الدولة الليبية خلال العام 2022 وصلت إلى 177 مليار دينار فيما بلغت النفقات الحكومية 171 مليار دينار في عام واحد فقط، وأن ليبيا استوردت خلال العام 2022 فقط محروقات بقيمة 42 مليار دينار عن طريق المؤسسة الوطنية للنفط عبر المبادلة بصادرات نفطية دون تسجيلها بحسابات الدولة.
وأوضح التقرير بأن إجمالي ما أنفقته الدولة الليبية خلال الأعوام الماضية من 2012 إلى 2022 وصل إلى 656 مليار دينار .. الجزء الأكبر من الإنفاق كان خلال العامين الماضيين بإجمالي 273 مليار دينار في عامي 2021 و2022.
وأضاف التقرير الذي كشفت الديوان بأن ميزانية الدعم ارتفعت من 37.4 مليار دينار في عام 2021 ووصلت إلى 62.7 مليار دينار في عام 2022، أي أن قيمة الدعم تجاوزت 7000 دينار لكل فرد.
كما كشف التقرير عن احتجاز قيمة 16 مليار دينار، في حساب الودائع والأمانات بمصرف ليبيا المركزي، للمبالغ التي تم تخصصيها للباب الثالث وصدر لها آمر صرف من وزارة التخطيط بقرار من رئيس حكومة الوحدة الوطنية، لم يتم تسييلها للقطاعات.
وجاء في التقرير بأن إجمالي أصول مصرف ليبيا المركزي حتى نهاية عام 2022 بلغ نحو 527 مليار دينار منها أصول محلية بقيمة 127 مليار دينار وأصول أجنبية بقيمة 82.8 مليار دولار “حوالي 400 مليار دينار” بالإضافة إلى احتياطي ذهب بقيمة 46.9 مليون دينار، بالإضافة إلى أن قيمة الديْن العام بحسب بيانات مصرف ليبيا المركزي تصل إلى نحو 84 مليار دينار وذلك دون احتساب الديْن العام المترتب على الحكومة المؤقتة شرق البلاد لعدم ورود أي بيانات رسمية بخصوصها.
وأوضح تقرير ديوان المحاسبة بأن ارتفاع قيمة إجمالي أصول المؤسسة الليبية للاستثمار مع نهاية عام 2022 إلى 71.3 مليار دولار بعد أن كانت قيمتها 70.6 بنهاية العام 2023.
وأشار التقربر بأنه بلغ إجمالي أذونات التمويل لنفقات التنمية خلال العام 2022 أكثر من 33.6 مليار دينار، منها مبلغ 17.1 مليار تم تسييلها للجهات المستفيدة ومبلغ 16.5 مليار خصصت بقرار من “الدبيبة” لعدد من الجهات ولم يتم تسييلها واحتجزت بحساب الودائع والأمانات بمصرف ليبيا المركزي.