كشف مصدر بمصرف ليبيا المركزي، لقناة تبادل، بأن النشرة الاقتصادية الصادرة تو إدارة البحوث والاحصاء للربع الثالث للعام الحالي، الذي شهد إرتفاعاً في عرض النقود “السيولة” المحلية ليسجل عرض النقود نحو 122.2 مليار دينار مقارنة بـ 110.3 مليار في نهاية العام الماضي 2022، موضحاً بأن تأتي هذه الزيادة نتيجة لارتفاع العملة خارج القطاع المصرفي بمقدار 7.9 مليار دينار، من 31.4 مليار دينار في نهاية العام الماضي إلى نحو 39.2 مليار دينار في نهاية الربع الثالث 2023 ، وكذلك بسبب ارتفاع عرض النقود هو الزيادة في الودائع تحت الطلب بمقدار 3.8 مليار دينار، من 75.9 مليار دينار في نهاية العام 2022 إلى 79.7 مليار دينار في نهاية الربع الثالث 2023 .
وأوضح المصدر بأن المسح النقدي إرتفاع صافي الأصول الأجنبية بمقدار 7.9 مليار دينار أو مايعادل تقريباً 1.6 مليار دولار، ليسجل نحو 395.6 مليار دينار في نهاية الربع الثالث 2023 مقابل 387.7 مليار دينار في نهاية العام الماضي، وانخفض إجمالي الأصول (بإستثناء الحسابات النظامية) للمصارف مجتمعة من نحو 148.5 مليار دينار نهاية العام الماضي إلى نحو 145.2 مليار دينار نهاية الربع الثالث من العام الحالي.
وأضافت النشرة الصادرة عن إدارة البحوث والإحصاء بأن ارتفع إجمالي القروض والتسهيلات الممنوحة من المصارف من 23.0 مليار دينار نهاية العام الماضي إلى نحو 26.7 مليار دينار نهاية الربع الثالث 2023 ، حيث بلغ مقدار التمويلات الممنوحة نحو 3.8 مليار دينار معظم هذه التمويلات تمثل قروض المرابحة للأفراد، وحافظت المصارف التجارية مجتمعة على مستوى عال من السيولة بخزائنها خلال أشهر العام الحالي 2023، حيث بلغ رصيد النقدية بخزائن المصارف التجارية في الربع الأول نحو 3.3 مليار دينار، وفي الربع الثاني نحو 2.1 مليار دينار وفي الربع الثالث نحو 3.6 مليار دينار.
وأكدت النشرة الاقتصادية بأن ارتفعت ودائع العملاء لدى المصارف التجارية من 102.1 مليار دينـار في نهاية العام الماضي 2022، إلى 110.5 مليار دينار في نهاية الربع الثالث 2023 ، أي بمقدار نحو 8.4 مليار دينار ، وقد شكلت الودائع تحت الطلب ما نسبته 79.9% من إجمالي الودائع، في حين شكلت الودائع لأجل نسبة 19.8% من إجمالي الودائع، بينما شكلت ودائع الادخار نسبة 0.3% فقط من إجمالي الودائع. وفيما يتعلق بتوزيع هذه الودائع فقد بلغت ودائع القطاع الخاص في الربع الثالث 2023 ما قيمته 63.7 مليار دينار، وما نسبته 57.7% من إجمالي الودائع، فيما شكل رصيد ودائع القطاع العام والحكومي النسبة الباقية وقدرها 42.3% أي ما قيمته 46.7 مليار دينار، منها 33.5 مليار دينار ودائع لشركات ومؤسسات القطاع العام ونحو 13.2 مليار دينار ودائع حكومية كما يشير الجدول رقم 8 بالنشرة الإقتصادية.
- وأشارت النشرة الاقتصادية الصادرة عن المركزي للربع الثالث 2023 إلى أن معدل التضخم سجل نحو 2.1% على أساس سنوي، موضحة بأن إيرادات ومصروفات المالية العامة من يناير حتى سبتمبر 2023، حيث بلغت الإيرادات نحو 86.4 مليار دينار ، فيما سجلت المصروفات نحو 76.8 مليار دينار مقسمة على أبواب الميزانية، المرتبات و التسييرية والتنمية والدعم بالإضافة إلى الترتيبات المالية الإستثتائية للمؤسسة الوطنية للنفط والشركة العامة للكهرباء.
الجدير بالذكر أن المصرف المركزينشر بيان الإيراد والمصروفات في الايام القليلة الماضية عن الفترة من يناير حتى سبتمبر 2023 بشكل مفصل.