حكمت محكمة جنايات طرابلس على مسؤول الإدارة العامة للتسويق الدولي بالمؤسسة الوطنية للنفط ومدير الإدارة العامة للتزويد والنقل البحري بشركة البريقة لتسويق النفط بالحبس لمدة عامين ونصف وتغريمهما مبلغ 10 آلاف دينار وإلزامهما برد مبلغ 147 مليون دينار. لمسؤوليتهما في قضية البنزين المغشوش.
وأوضح مكتب النائب العام بأنه وبعد تحقيق النيابة العامة في قضية توريد بنزين غير مطابق للمواصفة القياسية الليبية المورد إلى البلاد منتصف سنة 2022، فكشفت التحقيقات عن واقع إساءة سلطات الوظيفة المسندة إلى مسؤول الإدارة العامة للتسويق الدولي بالمؤسسة الوطنية للنفط ومدير الإدارة العامة للتزويد والنقل البحري بشركة البريقة لتسويق النفط بتعمدهما الإحجام عن التعاقد مع الشركات المنتجة وتسلمهما كميات من الوقود لا تتآلف مع المواصفة القياسية الليبية والاتكال على عقود توريد فورية لا تكفل صيانة المصلحة العامة، فتسبب سلوكهما في إلحاق ضرر بالمال العام وارتبط بحوادث تلف منقولات المواطنين نتيجة التأثير السلبي لنوع الوقود المستخدم في تشغيل محركات مركباتهم الآلية.
وأضاف مكتب النائب العام بأن المحقق انتهى إلى رفع الدعوى الجنائية وبفراغ محكمة جنايات طرابلس من إجراءات تحقيق الوقائع قضت في آخر جلساتها بإدانة مسؤول الإدارة العامة للتسويق الدولي بالمؤسسة الوطنية للنفط ومدير الإدارة العامة للتزويد والنقل البحري بشركة البريقة لتسويق النفط وأنزلت بهما عقوبة الحبس لمدة ثلاثين شهراً وتغريمهما مبلغ 10 آلاف دينار وإلزامهما برد مبلغ 147 مليون دينار وببراءة مدير إدارة التزويد بالمؤسسة الوطنية للنفط مما نسب إليه.