قال وزير النفط والغاز “محمد عون” إن تصدير الغاز من ليبيا إلى أوروبا عبر إيطاليا من خلال خط شركة الدفق الأخضر، لم يتوقف، وأن زيادة كميات التصدير غير واردة في المرحلة الراهنة، وإنما يمكن النظر فيها على المدى الطويل بعد خمس سنوات.
وأكد في حوار مع وكالة أنباء الإمارات “وام” أن ليبيا وضعت خطة استراتيجية قصيرة المدى لقطاع النفط والغاز، تستهدف رفع إنتاجها النفطي إلى مليوني برميل يومياً، وتتضمن تطوير حقول مكتشفة جديدة ورفع القدرة الإنتاجية للحقول الحالية، إضافة إلى تطوير البنية التحتية التي تضررت بسبب الأحداث التي مرت بها الدولة الليبية، مضيفا أن خطة المؤسسة الوطنية للنفط تعمل على تذليل العقبات والتحديات التي تواجه القطاع في ليبيا وتركز على العديد من المحاور ومنها هيكلة قطاع النفط والغاز والجهات التابعة له.
كما أشار إلى أن الخطة تستهدف أيضا زيادة إنتاج النفط من خلال توسيع الاستكشافات النفطية في المناطق البرية والبحرية، لتحقيق إيرادات مالية للدولة وزيادة دخلها، إضافة إلى التركيز على استخدام الغاز الطبيعي في توليد الكهرباء خلال العقود المقبلة، فضلا عن العمل على استثمار الثروة النفطية بما فيها الغاز الصخري وحسن استغلالها وتطويرها لزيادة الاحتياطيات المؤكدة من النفط والغاز.
وحول وجود مخزونات من النفط والغاز في المياه الاقتصادية الليبية شرق البحر المتوسط، قال “عون” إن ما يطرح من أرقام حاليا هو توقعات مبدئية تحتاج إلى حفر آبار استكشافية وتقييمية لتحديد المخزونات، مضيفا: “نحن في انتظار عودة الشركات لمباشرة أعمالها”.
وذكر “عون” أن سوق النفط العالمي يخضع للعديد من العوامل المؤثرة ومنها العرض والطلب، والأوضاع السياسية في الدول المنتجة، والاضطرابات السياسية التي تشهدها بعض دول العالم، ونقص التمويل والاستثمارات، متوقعا أن تؤدي الزيادة في الطلب إلى تحقيق التوازن في السوق ودفع أسعار النفط إلى الارتفاع خلال الفترة ما بين الربع الثالث من العام الجاري 2023 والربع الأول من العام المقبل 2024.
وأفاد وزير النفط بأن ليبيا تعمل حاليا على تطوير مشروعين جديدين للطاقة الشمسية أحدهما في جنوب ليبيا في “ربيانة” والثاني في شرقها في منطقة “صعدة” غرب مصراتة، بطاقة إنتاجية تبلغ 500 ميغاواط لكل منهما، متوقعا أن يدخل المشروعان حيز التشغيل بحلول العام 2025، إضافة إلى مشاريع قيد التطوير للاستفادة من الغاز المشتعل بدلا من حرقه وانبعاثه في الهواء، فضلا عن وضع استراتيجية للحد من غاز الميثان “الطاقة والزراعة والنفايات” وذلك في ظل التوجه نحو تعزيز إطار اقتصاد الكربون الدائري واحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه لتقليل غازات الاحتباس الحراري والمحافظة على البيئة.