كشف وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” يوم الاربعاء، في تصريح إعلامي، عن قلقه من تجدد دعوات إيقاف أنتاج النفط بالبلاد ، مشددًا بأن الشعب الليبي سيكون هو المتضرر الأول من هذا الإيقاف مقارنة بأي طرف آخر، ويكون هذا الضرر سواء بفقد المستوردين للنفظ، او التأثر المباشر على إمداد محطات الكهرباء بالغاز، مما يعني أن الأوضاع ستكون مريرة.
وأوضح “عون” بأن التأثير السلبي للإيقاف لن يكون هين باعتبار أننا ننتج الآن كمية كبيرة مليون و200 ألف برميل يومياً ، ويتم تكرير منها داخل البلاد حوالي 150 – 160 ألف ، وبالتالي سيكون الضرر الواقع على الدخل الليبي أكثر منه على شريحة المستوردين من العالم الخارجي، فعندما يتوقف النفط الخام سيتوقف انتاج الغاز أيضا وهذا سيؤثر على محطات الكهرباء.
وأضاف “محمد عون” خلال تصريحه بأنه مؤخرا استطاعت الشركة العامة للكهرباء تحسين أوضاع عمل الشبكة ولم تشهد الشهور الماضية أي انقطاعات في الكهرباء على الإطلاق ، كما كان الحال عليه في سنوات مضت، وبالطبع تكرار التهديد بإيقاف النفط يضعنا بإحتمالية فقدان المستوردين له إلي غير رجعة ، وذلك ناتج عن تخوفهم من عدم الإستقرار في الامدادات، وعدم القدرة على الإيفاء بالعقود والإتفاقيات ، وأحتماية العودة لإعلان القوة القاهرة، وغير ذلك من إجراءات محتملة، ما يجعل الشركاء مضطرين للبحث عن بديل غير ليبيا، بالرغم من استمرار ازمة الطاقة العالمية جراء الصراع الجاري بـ أواكرانيا .
ودعا وزير النفط للتنبه إلى الحقيقة أن تكرار مثل هذه التهديدات بإيقاف سلعة استراتيجية كالنفط والغاز اللذان يشكلان المصدر الرئيس للدخل بالبلاد ، يقلق المستوردين حتى لو كانوا دول شقيقة أوصديقة ، فكل من يسمع مثل هذا الحديث بأن البلاد قد لا تفي بإلتزاماتها خلال أشهر سوف يؤثر على قرارهم ، تلك عملية اقتصادية صرفة ، وبالطبع الدول المشاركة معنا بالإنتاج مثل إيطاليا وفرنسا وغيرهما مقابل حصص سوف يتأثرون بهذا الإيقاف وسيكون مزعجاً لهم.
وفي ذات السياق، لفت “عون” بأن عمليات إيقاف الإنتاج ثم إعادة فتحها من جديد، وما يتتطلب بعدها من عمليات صيانة لمعالجة مشاكل فنية فيما يتعلق باستخراج النفط وتكريرة خاصة بالانابيب، وبالطبع فإن هذه لها تكلفة عالية تتحملها خزينة الدولة.
وختم وزير النفط “عون” تصريحه بضرورة تحييد عمليات إنتاج وتصدير النفط والغاز عن أي خلافات تتعلق بتوزيع الإيرادات ، وضرورة الحرص قبل كل شئ على توفر تلك الإيرادات باستمرار الإنتاج كونها قوت الليبيين الذي لا ينبغي المقامرة به.