قال وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد” خلال استضافته في برنامج فلوسنا الذي يبث على قناتي تبادل الاقتصادية والوسط، من تقديم الاعلامي أحمد السنوسي، بأن انطلاق حملة ازدواجية بين القطاع العام والخاص، جاءت لحصر من هم اصحاب المشاريع والمصانع والمحلات التجارية ،لا يعقل بأن كل من يملك ملك خاص لعدد من المحلات ويتم تعينه في دولة، مشيراً بأن يجب على صاحب هذا النشاط أن لا يزاحم الباحث عن العمل في الدولة من باب الاول، لذلك يجب على من يشتغل في الدولة ضروري يكون منضبط، بالاخص بعد تعديل جدول المرتبات الموحد.
مكملاً حديثه عن الجدول بأنه رفع من المرتبات، موضحاً بأن هذا لا يعني بأن من يأخد مرتبه لا يأتي لعمله بحكم لديه عمل خاص، مضيفاً بأن هذه الحملة بدأت في الوقت الحالي باصحاب المشاريع التجارية، وذلك عند اطلاع الوزارة عن السجلات والرخص التجارية، واذن المزوالة، موضحاً بأن العامل الموجود في القطاع الخاص يفترض أن يكون لديه عقد عمل مع صاحب العمل بالمحل او غيره وهذا العقد يتم التصديق عليه من قبل وزارة العمل، وذلك لضمان حقوقه.
وأكد “العابد” بأن القانون رقم 12 لسنة 2010 يمنع منع باتاً الجمع بين وظيفتين، مضيفاً بأن تنظيم سوق العمل اصبح واجب ضروري لتحديد الاقتصاد وعدد البطالة، كذلك يتم انشاء منظومة لتحسب اقتصاديات العمل من البطالة والميزانية والناتج المحلي ومعدل الاداء، موضحاً “العابد”بأن معدل الاداء عند الاجهزة الادارية وجهاز الاداري للدولة يقول بأن الموظفين لم يأتوا للدوام في عملهم.
كما أضاف “العابد” بأن من خلال الخطة التفتيشية التي قامت بها وزارة العمل من منطقة حي الاندلس و السياحية وبن عاشور وجرابة، وبنغازي المركز، ومصراتة وسبها، وذلك لوجود بهذه المناطق محلات تسوى الملاين يملكونها ناس، لذلك قامت الوزارة بهذه الازدواجية.
وأكد “العابد” بأن التقارير التي تخرج من منظمات الدولية والتي تقول بأن نسبة البطالة في ليبيا 18% هذا رقم غير صحيح.