شدد الخبير الاقتصادي ومؤسس سوق المال الليبي “سليمان الشحومي” في تصريح خاص لـ”تبادل” على ضرورة توحيد المؤسسات الإقتصادية الليبية كسبيل لتلافي العجز في الموازنة العامة، وإعادة هيكلتها بحيث تكون أكثر عدالة، متهما إياها بعدم الشفافة، مشيرا إلى وجود صراع على الغنيمة في ليبيا.
وأوضح الشحومي أن مسألة العجز وما ترتب عنها من مشاكل لن تحسم إلا بتوحيد المؤسسات وعلى رأسها البنك المركزي وتوحيد الحكومة وإطلاق برنامج إقتصادي شفاف وواضح لمستهدفات محددة، يسعى لتحقيق تنمية ومعالجة الخلل الإقتصادي الموجود في الكثير من البنود وعلى رأسها بند المرتبات أو عدم التفاوت والعدالة فيها، إضافة لمعالجة ملف الدعم الذي وصفه بالمزمن والمتسبب في الفساد والكثير من المشاكل.
وأكد محدثنا أن انقاذ الإقتصاد الوطني لن يتم إلا عبر مؤسسات وحكومة موحدة يمكن من خلالها وضع برنامج للإصلاح الحقيقي للإقتصاد الليبي، معتبرا أن غير ذلك ستكون محاولات شكلية لا ترتقي لمستوى عمل جاد لتحسين الاقتصاد الوطني.
وتعقيبا على ما تضمنه بيان الأمم المتحدة عن منح استثناءات لبعض الأشخاص للحصول على الدولار بسعر رسمي، اعتبر الخبير الاقتصادي أنه لا توجد شفافية في ليبيا، مذكرا بالتنبيه سابقا عن مخاطر وجود دولار بأكثر من سعر، مؤكدا أنها ظاهرة خطيرة وغير صحية في الاقتصاد الليبي، داعيا إلى الغائها وذلك من خلال توحيد سعر الصرف عبر استلام البنك المركزي لمهامه المحددة بالقانون عبر مجلس إدارته.
وأكد محدثنا أن المركزي هو المخول لتولى تحديد سعر الصرف، منتقدا تحديد الحكومة لسعر الصرف وللضريبة مؤكدا أن هذا التمشي غير قانوني ومن شأنه أن يربك الاقتصاد، داعيا المؤسسات الإقتصادية الوطنية للقيام بدورها وفق القانون خاصة في ما يتعلق بسعر الصرف.
وحول ملف النفط وإيقاف انتاجه دعا الشحومي لضرورة العمل على حل المشكلات من جذورها، مقرا بوجود حكومة منقسمة وبنك مركزي منقسم وتفاوت في المرتبات وفي النفقات سواء العمومية أو التسييرية الأخرى، مناديا إلى ضرورة وجود معالجة شاملة حتى تبنى على ضوئها أسس صحيحة يقبلها الجميع.
وختم الخبير الاقتصادي قائلا” هناك خلل رهيب، ولا يمكن الحديث عن خسائر لأن الاقتصاد بأكمله بصدد الخسارة وهناك أزمة ثقة.