طالب رئيس الحكومة الليبية “فتحي باشاغا” النائب العام المستشار “الصديق الصور” بالتدخل العاجل وإلزام حكومة الوحدة الوطنية ووزاراتها بالالتزام بالأحكام القضائية الصادرة عن محكمتيْ استئناف البيضاء وبنغازي ووقف تنفيذ القرار 856 لسنة 2022.
وقال “باشاغا” إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية “المنتهية الولاية” ووزير الحكم المحلي بحكومته لم ينصاعا لتنفيذ الحكم القضائي المؤكد على وقف تنفيذ القرار 856 لسنة 2022، رغم أن الحكم ملزم لجميع الأطراف ومستوفي لكافة الشروط القانونية ليصبح واجب النفاذ.
وكان مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية قد أصدر القرار رقم 856 لسنة 2022 والذي يقضي بنقل الموظفين العاملين بالمشروعات ذات الطابع المحلي التابعة لقطاعات الإسكان والتعمير والمواصلات والاقتصاد والتخطيط والشؤون المحلية والصناعة والسياحة والرعاية الصحية والشباب والثقافة والإذاعات المحلية إلى مكاتب البلديات الواقعة في نطاقها.
وأشار “باشاغا” إلى أن وزارة الحكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية ضربت بأحكام القضاء عرض الحائط ولم تنفذها، وقامت زارة المالية بالحكومة بإحالة مخصصات باب المرتبات لشهري يناير وفبراير لعدد 40 ألفا و248 موظفا إلى وزارة الحكم المحلي وليس للجهات الفعلية التابعة لها.
وأكد “باشاغا” على ضرورة التدخل لوقف تنفيذ القرار المشار إليه حفظا لهيبة الأحكام القضائية، ومنعا لما قد يسببه هذا القرار من اعتصمات من قبل الموظفين التابعين لتلك الجهات وفوضى وإخلال بالأمن العام.
