أكد محمد الزكار عضو ديوان المحاسبة الليبي خلال برنامج فلوسنا الذي يبث على قناة الوسط ومنصة تبادل، أن تقرير غلوبال ويتنس لم يأتي بالجديد بالنظر لما ورد في وتقرير ديوان المحاسبة، ولم يكن مفاجئ.
وحول العقد المبرم من الكهرباء الوارد في التقرير أوضح المتحدث، أن العامة للكهرباء تقدمت سنة 2015 للديوان بطلب لمراجعة عقد لتوريد 20 وحدة مجرورة بقيمة 675 مليون دينار، موضحا أن الديوان رفض المشروع بعد دراسته بسبب عدم جدوى المشروع، لكنه تم قبوله من قبل الديوان في البيضاء غير أنه تعطل تنفيذه.
وأضاف الزكار أنه تم احياء المشروع بداية سنة 2016 في المنطقة الشرقية، حيث تحصلت العامة للكهرباء على موافقة المجلس الرئاسي طلب التعاقد باسم الشركة الأصلية، منوها للعامة للكهرباء بورود خطا في اسم الشركة.
وأشار المتحدث إلى أن الديوان بناء على تضارب البيانات في المراسلات، خلص إلى إيقاف الإجراء وإحالة الموضوع على النائب العام.