قال وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” خلال تصريح تلفزيوني، بإن كانت الاتفاقية مع ايطاليا لاستثمار 27 مليار و 700 مليون دولار، ذلك خلال عام 2008 ، ولم تتم متابعتها الان من قبل المؤسسة الوطنية للنفط بعد توقيع الاتفاقية الايام الماضية، و هناك 7 استكشافات أخرى لم يتطرق اليها رئيس المؤسسة “فرحات بن قدارة”.
وأكد “عون”بأن لا يوجد مبرر على اطلاق لزيادة 7% لحصة شركة ايني الايطالية خلال اتفاقية الموقعة، وزيادة النسبة يعتبر تفريط في ثروة الدولة، موضحاً بأنه كان يجب على المؤسسة الوطنية للنفط بأن تتقدم بمذكرة شارحة تفصيلية بمبررات قوية للدخول في التفاوض مع شركة ايني، وتتم مراجعتها من قبل وزارة النفط والغاز وتقديمها للحكومة.
وأشار “عون” بأن ادارة المؤسسة الوطنية للنفط قامت باجراء خاطئ، بتشكيلها لجنة للتفاوض مع شركة ايني، موضحاً بأن ايني طالبت اعادة التفاوض في الاتفاقية، بسبب وجود إدارة المؤسسة ضعيفة ومستعدة على التنازل.
وأضاف “عون” بأنه من المتوقع أن يحدث تنازل أيضاً من قبل المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة نسبة الاتفاقيات الموقعة مع شركات أخرى مثل شركة توتال.
وأوضح “عون” خلال تصريحه عن سبب اعتراض الوزارة على الاتفاقية، وذلك بسبب الإجراءات الخاطئة التي اتخذتها مؤسسة النفط من ناحية الاجرائية والقانونية، وأنه لم يعرض للوزارة على اطلاق.
كما أكد “عون” بأن وزارة النفط مخولة قانونًا بعرض أي تغيرات في الاتفاقيات على حكومة الوحدة الوطنية، وأنه لم يؤخد بتوصياتها من قبل المؤسسة وللحكومة منذ عام 2021.
الجدير بالذكر بأن وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “عون” كان هو من يترأس لجنة التفاوض الرئيسية للاتفاقية مع شركة ايني الايطالية في عام 2008.