قناة تبادل
الأخبار

“العكاري” يوضح سبب تحديد سعر الصرف عند “4.26” مؤكدا بأن هذا القرار سيساهم في انخفاض أسعار السلع والخدمات 15%

قال عضو لجنة تعديل سعر الصرف “مصباح العكاري” إن قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بتخفيض سعر الصرف إلى حوالي “4.26” دينار للدولار الواحد جاء وفق صحيح القانون وتحديدا المادة 31 من قانون المصارف 46 لعام 2012 والتي أعطت صلاحية تعديل سعر الصرف لمجلس إدارة المصرف المركزي.

وعن سبب تحديد سعر الصرف عند “4.26” أوضح “العكاري” بأنه وبعد مرور سنة وتسعة أشهر على التعديل السابق لسعر الصرف حدثت الكثير من الظروف التي تحتم على مجلس إدارة المصرف المركزي إعادة النظر في هذا السعر خصوصا بعد أن أخذ سعر الصرف الرسمي في الارتفاع بشكل مستمر نتيجة ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي أمام كل العملات في العالم، الأمر الذي انعكس على قيمة الدينار الليبي المرتبط بوحدات حقوق السحب الخاصة ووصل به لتجاوز حاجز الخمسة دينار لكل دولار.

وأضاف بأنه وفي ذات الوقت كانت هناك مؤشرات إيجابية شهدها الاقتصاد الليبي تمثلت في اختفاء عجز الميزانية وتحقيق فوائض مالية وتحسن في ميزان المدفوعات، إضافة إلى رصد ميزانية استثنائية لقطاع النفط بمبلغ 35 مليار دينار الأمر الذي سيمكن المؤسسة الوطنية للنفط من زيادة قدرتها الإنتاجية وزيادة معدلات التصدير وتحقيق إيرادات إضافية للاقتصاد الليبي، وكذلك هناك مؤشر آخر وهو انخفاض عرض النقود بنسبة 20% والتحسن الإيجابي في حل مشكلة السيولة وكذلك التحسن في استخدام أدوات الدفع الالكتروني.

وتابع “العكاري” قائلا: بأنه ورغم كل هذه المؤشرات الإيجابية؛ إلا أن معدلات التضخم شهدت ارتفاعا أثر كثيرًا على القدرة الشرائية للمواطن الليبي، الأمر الذي أدى إلى صعوبات كبيرة في التعامل مع هذه الارتفاعات في الأسعار وحدوث حالة من الركود الاقتصادي وكان لزامًا على مجلس إدارة المصرف المركزي التدخل وفق الأدوات المحدودة المتاحة له لمعالجة ارتفاع معدلات التضخم، لذلك فقد كلف فريق لإعادة النظر في تحديد قيمة جديدة للدينار الليبي وعمل الفريق المكلف على تحليل كل محدد من محددات سعر الصرف ووضع أسوء التوقعات ووضع سعر الصرف الجديد في وضع محاكاة فعلية مع التوقعات المستقبلية واستقر على سعر “4.26”.

وأشار “العكاري” إلى أن سعر الصرف الجديد سيكون له القدرة على حماية احتياطيات الدولة وتحقيق الاستدامة المالية وإبعاد شبح الاستدانة المالية من المؤسسات الدولية، وكذلك سيساهم في انخفاض أسعار السلع والخدمات بنسبة 15%، مؤكدا بأنه وحسب الأرقام والمتابعة الدقيقة فإن الوضع المالي للدولة الليبية مطمئن وأن ما نحتاجه هو فقط ترشيد الإنفاق العام وخصوصا الإنفاق الاستهلاكي والتوجه أكثر نحو الإنفاق التنموي الذي يسهم في تنوع مصادر الدخل وخلق مواطن شغل للتقليل من نسبة البطالة في البلاد.

مقالات ذات صلة

عاجل: فتح معبر راس جدير

Siham Journalist

هذا موعد وصول المياه إلى هذه المناطق

نور الهدى بلار

أزمة نقص الكوادر الطبية في الجنوب على طاولة صحة الوفاق

Siham Journalist

desi fuck
fuck xnxx
xxx videos
hdxnxx
indiantube
porn fuck
porn fuck
xvideos xxx