نشرت إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي، اليوم الثلاثاء، منشور لتعليمات مصرف ليبيا المركزي بأن تكون قيمة الاعتماد مغطاة بالكامل من خلال الرصيد المتاح في الحساب عند طلب فتح الاعتماد ويجوز للمصارف منح التمويلات اللازمة لتغطية الاعتمادات المستندية لتوريد الاحتياجات بالكشف المرفق، بصيغة تمويل المشاركة مناصفةً بين المصرف و زبونه بما لا يتجاوز 50%، مع تحمله المسؤولية القانونية في شأن الضمانات التي يراها مناسبة لاسترجاع حقوقه.
وأوضح منشور المركزي بأن يجب تكون الفاتورة المبدئية معتمدة وصادرة عن الشركة المصدرة أو المصنعة أو أحد وكلاهما المعتمدين بسجلات الدولة الصغيرة، وكحد أدنى يجب أن تتضمن كافة البيانات المتعلقة بنوع ووصف ووزن وكمية وسعر السلعة الموردة أو الخدمة والبلد المنشأ، ويكون حساب الجهة المستفيدة بالخارج بنفس الدولة الصادر عنها الفاتورة المبدئية، ويجوز الدفع لحساب الشركة الأم.
وأضاف المركزي خلال منشوره بأن تمنح المصارف صلاحية فتح الاعتمادات المستندية BACK TO BACK، مشدداً على عدم قبول أية بوليصة شحن تقدم على الاعتماد المستندي يكون تاريخ اصدارها قبل تاريخ تبليغ الاعتماد المستندي، باستثناء الاعتمادات المستندية للبضائع السائبة BULK، يتم قبول بوالص الشحن الصادرة قبل التبليغ الاعتماد المستندي بمدة 10 أيام مع ضرورة تضمين هذا الشرط ضمن برقية فتح الاعتماد المستندي MT 700 المحالة لمراسليكم.
وسمح المركزي للمصارف باستلام مستندات الشحن البري الخاصة بالاعتمادات المستندية للسلع ذات المنشأ التونسي والبيض المخصب، وتقاوي البطاطا الموردة عن طريق منفذ رأس جدير، حسب الضوابط الواردة من وزارة الاقتصاد والتجارة بموجب رسالة ذات رقم اشاري 5/1/1194 المؤرخة في 3 يوليو 2021، كما يسمح بتوريد الابل والمواشي عن طريق الشحن البري من دول الجوار ومنها النيجر، تشاد، السودان، والبضائع ذات المنشأ المصري عن طريق المنفذ البري امساعد سلوم حسب الضوابط الواردة برسالة وزير الاقتصاد “محمد الحويج” ذات الرقم الاشاري 1589.1.5 المؤرخة في 3 ابريل 2022.