دعا وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون إلى إعادة الحوار مع شركة ايني الايطالية لإقناعها بخيار المشاركة في تطوير القطعة البحرية NC41 وحقل الوفاء البري، كما تم الاتفاق عليه منذ سنوات. وذلك ضمن مراسلة موجهة إلى رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة ورئيس المجلس الأعلى للطاقة.
يأتي هذا تعليقا على مذكرة المؤسسة الوطنية للنفط حول المناقشة التي تمت مع شركة إيني الايطالية بخصوص مطالبتها بتعديل بعض بنود اتفاقية الإبسا 4 للقطعة البحرية NC41 وحقل الوفاء البري.
وفي هذا السياق قال عون إنه بعد مراجعة الموضوع من طرف خبراء وأخصائي وزارة النفط والغاز، تبين أن الوطنية للنفط قد خالفت القرارات والقوانين الحاكمة لهذا الموضوع حيث أن الاتفاقية معتمدة بقرار من مجلس الوزراء ولا يجب المساس بها أو الدخول في مفاوضات بشأن تعديلها إلا بعد أخذ الإذن بقرار من مجلس الوزراء، مؤكدا أنه تبعا للظروف التشغيلية والاقتصادية القائمة وارتفاع أسعار الغاز في العالم، فإن عناصر الاتفاقية المعنية وشروط التعاقد المتفق عليها مستقرة ومجدية للطرفين ولا نرى حاجة أبدا لإعادة التفاوض على شروطها.
وأضاف وزير النفط أن إعادة التفاوض لا يقوم إلا في حالة حدوث تغيير جوهري في الظروف الاقتصادية لنشاط الغاز الطبيعي، وهو ما لا يتلاءم مع الوضع الراهن، مؤكدا أن سوق الغاز في تحسن مستمر، وأن إعادة التفاوض سيكون سابقة سلبية تفتح الباب أمام شركات نفطية أخرى للمطالبة بنفس الإجراء والذي سيفقد النمط التعاقدي النفطي الليبي استقراره واستمراره وتميزه.
كما أكد عون أن تردد وتلكأ شركة إيني في تطوير القطع البحرية الغازية قديم العهد منذ اكتشاف التركيبات الغازية في نهاية السبعينات والذي وحسب بنود العقد والقانون كان يتوجب سحبها واسترجاعها منها دون تعويض بسبب تعطل تطويرها.
في سياق آخر، اعتبر عون مطالبة الشركة بنسبة أرباح (20) IRR) من المشروع غير معقول ويفوق المتوسط العالمي لهذه المشاريع النفطية وهو 10% والذي وتبعا لتحاليل اللجنة يمكن تحقيقها بسهولة بالحصة الحالية 30%، منوها إلى أن اقتراح اللجنة زيادة ربح الشركة إلى 14% غير مبرر ولا يستند إلى أي أساس وسيؤدي إلى زيادة حصتها عن المعدل الحالي.
كما قال عون إن اقتراح منح الشركة الفرصة للانضمام للمشروع بعد عام من بدء الإنتاج يعفي الشركة من تحمل أية مخاطرة، مشيرا إلى أنها استرجعت تكاليفها الاستكشافية 1.2 مليار دولار مسبقاً من المشروع قبل التطوير وهو نسق يحد من الجدوى في هذه المشاريع النفطية، مؤكدا أنه إذا كان للشركة أن تعود للمشاركة في المشروع بعد تنفيذه فإنه يتوجب عليها إعادة ما استرجعته من تكاليف الاستكشاف قبل آوانها أو معالجتها من حصتها من عوائد المشروع لاحقا.
هذا ويرى عون أيضا أنه في ظل الحاجة الماسة لتطوير إنتاج الغاز الوطني وتبعا لبنود قانون النفط والاتفاقية، وفي ضوء تلكأ الشركة لسنوات طويلة في تطوير الاكتشافات التي حققتها في القطعة المعنية، فإنه حان الوقت لاسترجاع تلك الاكتشافات من شركة إيني ليتم تطويرها ذاتياً Sole Risk، مشيرا إلى أن التكاليف المذكورة في المذكرة قابلة لإعادة التقدير.
كما أضاف عون في مراسلته أنه من خلال ارتفاع سقف طلبات الشركة بالزيادة يظهر أن شركة إيني الايطالية تريد توظيف الظرف السياسي الهش الذي تمر به ليبيا والضغط لتحقيق أهدافها، معتبرا أنه يجب الوقوف ضد هذا السلوك الابتزازي ومنع الشركة من استغلال ظروف ليبيا الداخلية لصالحها.
