استأنف مجلس النواب برئاسة ” عقيلة صالح “جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء بمقره في مدينة بنغازي المخصصة لمناقشة قانون المرتبات الموحد, بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب ” فوزي النويري ” .
وأكد “عقيلة” بأن تحديد الحد الأدنى للأجور جاء استجابة لمطالب المواطنين نظراً لارتفاع وغلاء المعيشة وكذلك تدني المرتبات لعدد كبير من العاملين .
كما شرع المجلس في مناقشة مواد مشروع القانون بالتأكيد على أن الحد الأدنى للأجور الذي اقره المجلس في الجلسة السابقة بقيمة 1000 دينار ليبي يشمل كافة العاملين سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص وأيضاً ضرورة تحديد حد أعلى للأجور ضمن مشروع قانون المرتبات الموحد .
وأضاف مشروع القانون إلى ضرورة مراجعة الجدول الأول من حيث المرتبات الوارد
,وإعادة هيكلة الجهاز الإداري والنظر في ذلك وإخطار الحكومة بهذا الصدد .
حيث اقر المجلس بإحالة مشروع القانون بالملاحظات إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب واللجنة المالية لتعديل الصياغة و مراجعة الملاحظات الفنية لتجهيز القانون في غضون شهر من تاريخه ،كما شرع المجلس في مناقشة مشروع جهاز الأمن الداخلي ولم يتم استكمال مناقشته في مشروع قانون ليستكمل في جلسة يوم الغد الاربعاء.