تحدث وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لمعالجة أزمة غلاء الأسعار سواءً على الأمد القصير أو المتوسط، والتي من بينها صرف علاوة بقيمة 600 دينار لكل فرد مقسمة على شهرين تصرف قبل عيد الفطر.
وأوضح “الحويج” في تصريحات تلفزيونية أنه من بين الإجراءات الآن التي يدرسها مجلس الوزراء إقرار علاوة غلاء المعيشة نتيجة الظروف الاقتصادية الحالية التي تمر بها كافة دول العالم والتي مست من خطر الأمن الغذائي، وذلك من خلال صرف علاوة بقيمة 300 دينار للفرد الواحد تصرف مرتين خلال سنة 2022؛ واحدة قبل شهر رمضان والثانية قبل عيد الفطر، مضيفا بأن إجمالي قيمة هذا العلاج قصير الأمد ليست كبيرة وتقدر بحوالي 4.2 مليار دينار، خصوصا في ظل الزيادة في أسعار النفط والمواطن من حقه أن يتحصل على ما يغطي به فرق الأسعار التي زادت خلال الفترة الحالية.
وأضاف وزير الاقتصاد بأن الحكومة تدرس كذلك اختيار أحد الأمرين إما بتفعيل صندوق موازنة الأسعار من خلال تكليفه باستلام السلع الأساسية الموردة وهي الدقيق والسكر والأرز والزيت والطماطم من التجار والشركات والمصانع الموردة لها، على أن يتولى الصندوق بيعها بنسبة دعم تتراوح ما بين 40 إلى 50% من التكلفة، وذلك من خلال تخصيص ميزانية دعم سنوي لهذا الغرض ووتحديد آلية التوزيع وفق منظومة الرقم الوطني، وإما البديل الأخر وهو صرف البديل النقدي شهريا للمواطن والمقدر حاليا بمبلغ 92 دينار للفرد في الشهر أي بإجمالي 600 مليون دينار شهريا.
وأشار “الحويج” إلى أن وزارة الاقتصاد طالبت ولا تزال بإنشاء الديوان الليبي للحبوب والذي سبق وأن تم عرضه على مجلس الوزراء وتمت الموافقة على إنشاؤه إلا أنه لم يصدر حتى الآن قرارا بشأنه، وذلك لتحقيق مخزون استراتيجي من مادة القمح تكفي لتغطية احتياجات البلاد لمدة 6 أشهر وبكمية تقدر بحوالي 625 ألف طن من القمح الطري.