قال وزير العمل والتأهيل “علي العابد”قامت وزارة العمل والخدمة المدنية بإطار تنظيم الجهاز الإداري للدولة وإفراج عن المرتبات والملاكات الوظيفية ,وقمنا بإعادة تشكيل لجنة الإفراجات المالية بشأن النظر في الأهداف الطلبات المقدمة من الموظفين المباشرين بأعمالهم منذ سنوات,ومراجعة كل قرارات التعينات السابقة سوا كانت من حكومة الليبية المؤقتة أو الحكومة الليبية الإنتقالية أو حكومة الوفاق الوطني وإستلامها للجنة المشكلة لمراجعتها وتدقيق فيها.
وأكد “العابد” بقيام الوزارة بتشكيل لجنة خاصة بمنح إمتيازات ودعم القطاع الخاص لتقليص الأعداد الكبيرة من القطاع العام ,وقامت وزارة الشؤون الإدارية بإنشاء وتأسيس الإدارات في جميع هياكل التنظيمية للدولة,ووجود أعداد كبيرة من المتعينين يطالبون بمرتباتهم المتوقفة من سنة2012 و2014 وحكومتنا مسؤوليتها تطبيق القانون الصحيح اتجاهاهم.
وأوضح “العابد” عن تخصيص لجنة لمتابعة 150 ألف موظف في فايض الملك لإعادة تنسيق محاسبة مرتابتهم وإستقالتهم,
وشُكلت لجنة لمراجعة الملاكات والوصف الوظيفي وتجهيز مسمايته, وخاطبنا ديوان المحاسبة بتوصيلت من رئيس الوزراء “عبد الحميد الدبيبة” لتحديد موعد لعقد إجتماع للتعاون المشترك بين الأجهزة الرقابية والسلطة التنفيذية المتمثلة في حقوق الوحدة الوطنية وديوان المحاسبة.