أمرت محكمة بنك فاليتا بإعادة أكثر من 90 مليون يورو مرتبطة بمعمر القذافي ,يأتي الحكم بعد معركة استمرت عقدًا من الزمن على 90 مليون يورو مرتبطة بورثة ما أسمته صحيفة “تايمز أوف مالطا” “الديكتاتور ” .
وفي معركة قانونية بدأت بعد عام من الإطاحة بالقذافي ووفاته عام 2011، وافقت محكمة مالطية يوم الثلاثاء على ضرورة إعادة الأموال إلى ليبيا.
وأوضح المقال أنه تم اكتشاف أن معتصم ، نجل القذافي ، هو صاحب شركة مالطية مسجلة مع حسابات بنكية في بنك فاليتا, مشيرة أنه عند وفاته في مصراتة في 20 أكتوبر 2011 ، وفي ذروة الانتفاضة الأهلية ضد نظام والده ، تم العثور في حوزته على بطاقات ائتمان مختلفة صادرة عن بنك فاليتا.
كما أكدت الصحيفة أنه وفقًا للقانون الليبي ، تم منعه بصفته مسؤولًا عسكريًا من الاستفادة من أي مصالح تجارية. وعلاوة على ذلك ، لم يقدم إقراراً كاملاً بالأصول على النحو المنصوص عليه في قوانين بلده.
وأشار المقال أنه تم رفع دعوى في المحاكم المالطية ، حيث اتهمت الدولة الليبية بنك فاليتا بالفشل في إجراء فحوصات العناية الواجبة التي كان من المفترض أن تمنع القذافي من فتح حساب في المقام الأول.
وأوردت الصحيفة ما قاله محامي ورثة القذافي ، شاريلوس أوكونوموبولوس ، بأن الأموال كانت أموالاً خاصة ، وليست أموالاً مسروقة من الدولة الليبية, مشيرة أنه في العام الماضي ، طلبت الحكومة الليبية من وزير الخارجية آنذاك إيفاريست بارتولو الإفراج عن الأموال للدولة كدليل على حسن النية.
المقال أشار أنه طالما نظرت الحكومة الليبية إلى الأموال المملوكة لشركة مالطية تدعى Capital Resources Limited ، على أنها مكاسب غير مشروعة, مضيفة أن المحامي المالطي شاهر غزنوي مثل الدولة الليبية في محاولاتها لإعادة الأموال, مشيرة أنه من المعروف أن وزير الخزانة العمالي السابق جو ساموت كان رجل أموال القذافي في مالطا, مشيرة أنه إذ اتُهم في عام 2015 بالاحتيال والاختلاس وعدم مراعاة العناية الواجبة والتزوير لتمكين الليبيين من إنشاء شركات في مالطا ويصبحوا مؤهلين للحصول على تصاريح إقامة.