أوضحت وزارة النفط والغاز اليوم الأحد أن المؤسسة الوطنية للنفط ملحقة بوزير النفط والغاز وأن الوزارة لها حق الإشراف والرقابة بالتوجيه والمراجعة والإرشاد أو التدخل الحازم إذا تطلب الأمر حسب القوانيين واللوائح النافذة بالدولة الليبية حفاظاً على مصدر الدخل الوحيد لليبيين.
وأضافت بأن مؤسسة النفط هي الجهة المخولة لبيع النفط والغاز منذُ تأسيسها حسب قوانين النفط وليس بقرار من الأمم المتحدة كما يروج البعض، مشيرة إلى أن هدف وزارة النفط هو إنتاج النفط والغاز حسب المعايير الصناعية واللوائح النفطية للحفاظ على إدارة المكامن والمعدات السطحية والحفاظ على الثروة النفطية، إضافة إلى تحسين أداء مستوي القطاع ليواكب المتطلبات العالمية لتخفيف من الانبعاثات وتغيير المناخ.
فيما أكدت الوزارة أن المؤسسة تقوم بحجب الَمعلومات والبيانات عن الوزارة بخصوص الكميات التي تنتجها ليبيا من النفط والغاز بالرغم من توجيهه في العديد من المرات من رئاسة الوزراء ولكنه مستمر في تعنته وتحديه حتي لرئاسة الحكومة، إضافة إلى حجب عشرة مليارات وتسعمائة مليون عن خزينة الدولة لمدة ستة عشر شهرا عند شركات أجنبية خسرت ليبيا فيها العشرات من ملايين الدولارات.