قال فريق خبراء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المعني بليبيا في تقريره لهذا العام بأن عملية إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي تعوقها عدد من المسائل من بينها أثر تخفيض قيمة الدينار الليبي وعدم اعتماد الميزانيات من مجلس النواب، مضيفا بأن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي لم يبدأ العمل على هذه الملفات رغم وجود مناقشات أولية بين المحافظ ونائبه “الكبير والحبري”.
وكشف فريق الخبراء بأن المسائل الرئيسية التي تعوق عملية إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي تمكن في الحاجة إلى تقييم أثر تخفيض قيمة الدينار الليبي والرفض المتكرر لمقترحات الميزانية من قبل مجلس النواب ووجود مشاكل في عملية إصدار خطابات الاعتماد وعدم استخدام المعايير الدولية في إعداد التقارير المالية والحاجة إلى اشتراط الحوكمة والضوابط الداخلية الفعالة، إضافة إلى مسائل تتعلق بمن يقود فرعيْ المصرف المركزي.
ونقل الفريق عن محافظ المصرف المركزي ببنغازي “علي الحبري” والذي يشغل منصب نائب المحافظ في مجلس إدارة “المركزي”؛ تأكيده على التوصل إلى اتفاق مبدئي مع المصرف المركزي في طرابلس على تدابير قصيرة الأجل ومعالجة مسألة السيولة والأرصدة المصرفية والمقاصة في المنطقة الشرقية، على أن يقوم مجلس الإدارة بالمصرف المركزي بتعديل عضوية إدارة المصرف الليبي الخارجي وإعادة هيكلة المصرف المركزي. وأوضح التقرير أن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي لم يبدأ العمل على هذه الملفات رغم وجود مناقشات أولية بين المحافظ ونائبه “الكبير والحبري”، كما عقدت شركة “ديلويت” الدولية ورشة عمل شهر فبراير الماضي للبدة في الجدول الزمني المستهدف لتنفيذ الاختصاصات المتعلقة بإعادة توحيد المصرف المركزي وإصلاحه والتي تشمل مدة ثلاثة أشهر للتحضير لإعادة التوحيد “يناير وفبراير ومارس” ثم تنفيذ إعادة التوحيد خلال ثلاثة أشهر أخرى “من فبراير إلى يونيو” ومن ثم الدخول في مرحلة التقييم خلال شهر يوليو للوصول إلى أهداف الإصلاح مع نهاية العام.
وأشار فريق الخبراء إلى أن عملية توحيد مصرف ليبيا المركزي مدعومة بسبعة مسارات عمل وتشمل نموذجا للرؤية والتشغيل ومسار الديْن العام ومسار العملة وتداولها ومسار المقاصة ومسار توزيع العملة الصعبة ومسار ميزانية الحكومة وتمويلها واستعراض الحسابات المالية خلال عاميْ 2020 و2021، مضيفا بأنه لم يحرز أي تقدم في الترتيب لشروع مجلس الإدارة في العمل مع وجود بعض التقدم المحرز في المسارات السبعة.