أصدر تكتل إحياء ليبيا مبادرة لتجديد الشرعية سلميا, وذلك على خلفية ما اعتبره الانسداد والإحتقان السياسي الحالي الذي يهدد الشعب الليبي في أمنه وصحته و قوت يومه وحتى في وحدة وطنه بل في وجوده ومنعا لاستخدام العنف لحلّ النزاعات الحالية ورجوعا إلى الاحتكام إلى الإرادة الحرّة للشعب الليبي من خلال انتخابات رئاسية و برلمانية مباشرة واحتراما لقرابة 3 مليون ناخب ليبي سجلوا فعلا في سجل الناخبين وفق نص البيان.
وتضمنت المبادرة 10 نقاط أساسية أولها المحافطة على وقف إطلاق النار و إعادة تفعيل لجنة 5+5 و الترتيب لانعقادها بشكل دائم.
فيما نصت النقطة الثانية على منع أي تحرك لأي قوة عسكرية أو شرطية خارج مناطقها الحالية إلا لمكافحة الإرهاب أو الجريمة وبالترتيب مع لجنة 5+5 إضافة لمنع جميع أنواع التحشيد والتحريض الإعلامي و خطاب الكراهية.
فيما أكدت النقطة الموالية على تشكيل لجنة مشتركة لإدارة موارد الدولة من تصدير النفط برئاسة نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي بنغازي مجتمعين, وعضوية كل من وكيل وزارة المالية بطرابلس ووكيل وزارة المالية بنغازي ونائب رئيس النقابة المالية بطرابلس ونائب رئيس الرقابة المالية بنغازي ونائب رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب ونائب رئيس اللجنة المالية بمجلس الدولة مبينة أنه للجنة الاستعانة بالخبرات المحلية و الاممية عند الحاجة.
استئناف تصدير النفط و الغاز الليبي بشكل عاجل وإيداع جميع الموارد المحصلة من التصدير للحساب الخاص توقع عليه رئاسة اللجنة المشتركة لإدارة موارد الدولة بتوقيعين مزدوجين هي النقطة الخامسة التي نصت عليها المبادرة.
أما سادسا فنصّت المبادرة أنه لا يسمح بالانفاق من موارد الدولة إلا على المرتبات و الضروريات الغذائية والدوائية و المتعلقة بالطاقة وعلى اجراء الانتخابات وفقط من خلال اللجنة المشتركة لادارة موارد الدولة.
تفعيل و دعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتيسير و تامين كافة أمورها و تحركالتها وأعمالها على كافة التراب الليبي و تيسير أعمال المراقبين المحليين و الاقليميين و الدوليين على أن تطلق المفوضية العملية الانتخابية بحلول نهاية خارطة الطريق المتّفق عليها في جنيف يونيو 2022 والتي تنتهي معها جميع الشرعيات في ليبيا الا شرعية الشعب وحق تقرير مصيره وتجرى في موعد أقصاه 24 ديسمبر 2022 .
ثامنا كل من حكومتي أمر الواقع الحالييتين مسؤولية مسؤولية كاملة أمام الله و الوطن و المجتمع الدولي عن إقامة وتأمين الانتخابات الرئاسية و البرلمانية في مناطق تحكمها و نفوذها في الموعد الذي تحدده المفوضية العليا للانتخابات والذي يجب أن لا يتجاوز 24 ديسمبر 2022.
كل من الحكومتين مسؤولة عن تيسيير و تأمين تحركات كافة المترشحين في مناطق تحكّمها و نفوذها وتسهيل قيامهم بالحملات الانتخابية على الوجه الأكمل وكذلك موظفي مفوضية الانتخابات و المراقبين المحليين و الاقليمييّن و الدوليين.
أما النقطة العاشرة والخاتمة للمبادرة فنصّت أن كلا من الجكومتين مسؤولة عن انجاح الانتخابات وضمان احترام نتائجها في مناطق تحكمّها ونفوذها و مسؤولة عن ضمان تسليم السلطة بشكل سلمي وسلس للسلطة التنفيذية الجديدة التي تنتجها الانتخابات.