نفى مستشار المؤسسة الليبية للاستثمار “لؤي القريو” في تصريح لـ “تبادل” صحة الأخبار التي نشرتها صحيفة بلجيكية وتزعم تحويل المؤسسة الليبية للاستثمار لمبلغ 15 مليار يورو من بلجيكا إلى دول أخرى وبسببها أصدرت السلطات البلجيكية أمر قبض بحق رئيس المؤسسة “علي محمود”، مؤكدًا بأنها أخبار ليس لها أساس من الصحة.
وأوضح “القريو” بأن السلطات البلجيكية بعد أن فشلت لمرتين متتاليتين في محاولة وضع يدها على الأموال الليبية المجمدة للمؤسسة الليبية للاستثمار لدى مصرف “يوروكليير” وذلك لتعويض شركات بلجيكية ليس للمؤسسة أي علاقة بها، قامت السلطات البلجيكية بتصعيد الموقف بزيادة الضغط على رئيس المؤسسة والتهديد بالقبض عليه من أجل استخدام أموال المؤسسة في سداد ديون سابقة على الدولة الليبية تطالب بها شركات بلجيكية.
واستهجن “القريو” قيام بعض الصحف المحلية بدعم ما قامت به السلطات البلجيكية اتجاه مجلس إدارة المؤسسة ورئيسها وتتهمه بالفساد وتقف مع من يحاول السيطرة والاستيلاء على 15 مليار دولار وهي أموال الشعب الليبي وتتهجم على من يدافع عن ثروات الليبيين، متسائلا عن سبب عدم وقوف تلك الصحف مع رئيس المؤسسة “علي محمود” عندما جلب حكم محكمة يمنع تحويل أموال المؤسسة لحسابات وزارة الخزانة البلجيكية، ونجح في إبطال محاولة الأمير البلجيكي لاستخدام الاموال الليبية المجمدة وسداد ديون بلجيكية على الدولة الليبية.