حذر الخبير الاقتصادي والنفطي “محمد أحمد الشحاتي” من أن الإنفاق الحكومي في ليبيا يعتبر في مستويات عالية مقارنة بباقي دول العالم، مشيرًا إلى أن إنفاق الحكومة الليبية وصل لأكثر من ثلثيْ الناتج المحلي الإجمالي وهذا قد يسبب أزمات مالية ونقدية.
وقال “الشحاتي” إن الإنفاق الحكومي يعتبر أحد أهم أركان الاقتصاد الكلي ومحفز رئيسي للنمو الاقتصادي بشرط عدم المغالاة وتقليل الهدر إلى أدنى حد ممكن وإلا تحول إلى ثقل كبير على الموارد الاقتصادية ليسبب أزمات مالية ونقدية منها التضخم والسيولة وقد يتطور إلى إحداث كساد اقتصادي.
وأوضح بأن ليبيا تنفق حوالي الثلثين من ناتجها المحلي الإجمالي كإنفاق حكومي بنسبة تصل إلى 66.68%، في حين أن النسبة المئوية المعقولة للإنفاق الحكومي تتراوح بين 30 إلى 35% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحاول الدول إبقاء إنفاقها في هذا المدى تلافيا للمشاكل اللاحقة على الإفراط في الإنفاق الحكومي كقتل القطاع الخاص وانخفاض الإنتاجية وزيادة الاعتماد على الواردات والاستغلال المفرط للموارد الطبيعية.
وأشار “الشحاتي” إلى أن الإصلاح الاقتصادي لا يتأتى بالإفراط في الإنفاق الحكومي حتى لو كان هناك فائضا ماليا تحقق فقط بالصدفة نتيجة طفرة ارتفاع أسعار النفط، ولكن الإصلاح الاقتصادي يكون بتخطيط الإنفاق الحكومي وفقا للمعايير المقبولة التي تحفز النشاط الاقتصادي.
