كشف مصرف ليبيا المركزي في بيان له اليوم الأربعاء بشأن إيرادات النقد الأجنبي واستخداماته، بأن عام 2021 شهد عجزًا في النقد الأجنبي بقيمة 1.6 مليار دولار تمت تغطيته من احتياطي المصرف المركزي.
وأوضح المصرف المركزي في بيانه بأن إجمالي الإيرادات النفطية الموردة إلى مصرف ليبيا المركزي بلغ 22.9 مليار دولار، في حين بلغ إجمالي المصروفات من النقد الأجنبي لكافة الأغراض 24.5 مليار دولار، أي بوجود عجز بقيمة 1.6 مليار دولار قام المصرف المركزي بتغطيته من احتياطياته.
وأضاف “المركزي” بأنه اضطر لاستخدام احتياطياته للمحافظة على استقرار سعر الصرف، في ظل عدم توريد جزء من الإيرادات والإتاوات من المؤسسة الوطنية للنفط، والتي إن تم توريدها لتمكن المصرف المركزي من تغطية العجز في النقد الأجنبي.
وبخصوص أوجه إنفاق العملة الأجنبية أوضح “المركزي” بأن 44% من المصروفات ذهبت لتغطية الاعتمادات المستندية والتي وصلت قيمتها إلى 10.7 مليار دولار، و32% منها خصص لبطاقات الأغراض الشخصية بقيمة 7.8 مليارًا، إضافة إلى مبلغ 192 مليونًا حوالات علاج ودراسة ومغتربين، وثلاثة مليارات خصصت للمؤسسة الوطنية للنفط، و1.5 مليارًا لوزارة المالية، ومبلغ 1.3 مليار دولار اعتمادات لجهاتٍ عامة.
وأشار إلى أن المبلغ المحول لوزارة المالية خصص لمصروفات القضايا الخارجية، والاشتراكات والمساهمات للدولة، ومنح الطلبة الدارسين بالخارج، ومرتبات ومصروفات السفارات، وحوالات العلاج والجرحى، أما اعتمادات الجهات العامة فخصصت لتوريد الأدوية والمعدات الطبية، ومستلزمات مشروعات التنمية والشركة العامة للكهرباء، والصحة والتعليم والنهر الصناعي وغيرها من القطاعات.
