اتهم وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “مصطفى صنع الله” بالتضليل والتفريط بمليارات الدولارات من أموال الشعب الليبي بدعم ومساعدة من رئيس الحكومة “عبد الحميد الدبيبة”.
وردّاً على بيان المؤسسة الوطنية للنفط الذي اتهمت فيه وزير النفط بإصدار قرارات معيبة بدوافع شخصية، قال “عون” في تصريحات إعلامية مساء الأحد، إن ما جاء في بيان المؤسسة جانبه الصواب وهو التضليل بعينه، “ورئيس المؤسسة مصطفى صنع الله هو المضلل”، مشيرا إلى أن وزارة النفط ليست مستحدثة كما ذكر بيان المؤسسة بل عمرها أكثر من 60 سنة.
أما بخصوص رسالة هيئة الرقابة الإدارية التي استند عليها بيان المؤسسة ببطلان إيقاف وزير النفط لرئيس المؤسسة “صنع الله”؛ قال “عون” إن رئيس الهيئة الشرعي وفق قرارات مجلس النواب هو “عبد السلام الحاسي” وليس “سليمان الشنطي”، وما ورد في رسالة الأخير لا يتعدى كونه رأيه الشخصي ولا يستند على قانون، لأن المؤسسة تتبع لوزارة النفط ولها سلطة المتابعة والمراقبة للمؤسسة وشركاتها ويحق للوزير أن يوقف رئيس مجلس إدارة المؤسسة إذا ارتكب تجاوزات وهذا ما حصل.
وأضاف “عون” بأنه تقدم أكثر من مرة بتوصية لرئاسة الوزراء بإقالة رئيس المؤسسة “صنع الله” الذي يعتبر غير شرعي وقرار تكليفه باطل بطلان مطلق، وفق قول الوزير، مؤكدا أن ما قام به “صنع الله” من تجاوزات في حق الوطن وتفريط في ثروة الشعب الليبي بإصداره تعليمات باحتفاظ الشركات الأجنبية بالأتاوات وأموال الشعب الليبي منذ أكتوبر من العام الماضي إلى يومنا هذا، الأمر الذي يجب أن يحاسب عليه بتفريطه بمليارات الدولارات وهي حق الشعب الليبي، كما أنه وافق على بيع حصة شركة “ماراثون” الأمريكية وهو بيع باطل لأنه اعتمد فيه على رسالة من رئيس المجلس الرئاسي السابق “فائز السراج” رغم كون ذلك اختصاص أصيل لمجلس الوزراء مجتمعًا، وفق قول الوزير.
كما اتهم الوزير “عون” رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” بمساعدة “صنع الله” على التجاوزات” مشيرا إلى أن ما وصفه بـ”التطاول والتعنت والغرور” الذي يصنعه “صنع” الله ما كان له أن يعمله لولا دعم رئيس الوزراء “الدبيبة” الذي الحكومة لا يستجيب لاتخاذ أي قرار ضد “صنع الله”، وفق تعبير الوزير “عون”، واستطرد قائلا بأنه حاول مرارا مقابلة “الدبيبة”، إلا أن الأخير رفض لقاءه إلا في اجتماعات مجلس الوزراء فقط، “وهذه سابقة لم تحدث في كل دول العالم أن لا يستطيع الوزراء الاجتماع برئيسهم” وفق قول “عون”.
وتابع قائلا بأن تجاوزات “صنع الله” لا تقف عند هذا الحد، بل تجاوزها إلى تغيير مجالس إدارات الشركات التابعة للمؤسسة بالمخالفة وسلب اختصاص مجلس إدارة المؤسسة مجتمعًا، ووقع له رئيس الحكومة “الدبيبة” رغم أن الموافقة على تعيين مجال إدارة الشركات هي اختصاص أصيل لوزير النفط، مضيفا بأن “صنع الله” لا يحترم أحدا لا الوزير ولا حتى رئيس الحكومة، بدليل أنه خرق الاتفاق الموقع بينه وبين وزير النفط بحضور رئيس الحكومة بعد يوم واحد فقط، “وعنده عقدة من تطبيق القوانين ولا يريد أحد أن يرأسه ويظن نفسه الضامن الوحيد للدولة الليبية وبرحيله تنعدم البلاد”، بحسب ما قال “عون”.
الوزير أشار إلى أن الإيرادات التي يدّعي “صنع الله” تحقيقها هي عرق المستخدمين في الحقول النفطية والموانئ والمنصات البحرية وغيرها ممن يعملون بقطاع النفط ويشتغلون ليل نهار لإدخال إيرادات لخزينة الدولة الليبية، مؤكدّا أن “صنع الله” لا يقدم أي معلومات للوزارة عن حجم إنتاج النفط وغيره، وحتى الإدارات التي تتبع الوزارة التي من ضمنها إدارة محاسبة الشركات مازال يحجبها إلى الآن عن الوزارة.
واختتم وزير النفط حديثه بالقول بأنه ورغم حجم التجاوزات لرئيس المؤسسة والمراسلات بخصوصها من الوزارة إلا أنه إلى الآن لم تتحرك الجهات الرقابية لوقف ذلك باستثناء ديوان المحاسبة في بعض الحالات التي طالب فيها “صنع الله” بوقف بعض القرارات المخالفة للقانون.
وزير النفط يتهم “صنع الله” بالتضليل والتفريط بمليارات الدولارات من أموال الشعب الليبي بدعم ومساعدة من “الدبيبة”
