قال الخبير القانوني “طه بعرة” إنه ما كانَ ينبغي لمَصرف ليبيا المركزي أن يأذنَ لحكُومة الوِفاق الوطني بِمزاولة الصيرفة النقديّة، وما كانَ للحكُومة حقّ احتكار بيعُ العُملة الأجنبيّة، وما كانَ لمَجلس الدولة إبداء هَكذا مَشورةٌ اقتصاديّة.
وأوضح “بعرة” بأن تعديل سعر الصرّف اختصاصٌ حصريّ لمجلِس إدارة السُلطة النقدية، وفرض الرُسوم على الخدماتِ اختصاص قاطعٌ للسلطةِ التنفيذية، لكن فرضُ الرسُوم لا يعتبر تغييراً للتسعيرة الرسميّة، ولا بيعُ العُملة يُعتبر خدمةً حُكوميّة.
وأضاف أن إيرادات بيع العُملة الأجنبيّة مكانُها حِسابات المواطنين الشخصيّة، مشيرا إلى أن المليارات المُحصّلة من بيع العملة حق لكل مُواطن اشترىٰ عُملةً أجنبيّة قبل تعدِيل التسعيّرة الرسميّة.
“بعرة” أكد في ختام منشوره بأنه يجب اعتبار إجمالي الإيراداتِ “مُبرزة جرميّة”، وردها قضائياً إلى عُملاء المصارفِ التجارية، والتعامُل مع الإشكالية بوصفها قضية ماليّة.