قضت محكمة النقض المصرية بجلسة يوم 10/12/2019 في قضية الطعن بالنقض المقيد برقم 18615 لسنة 88 قضائية المقام منها نيابة عن الدولة الليبية ضد شركة الخرافي أمام محكمة النقض المصرية، بطلب نقض وإلغاء حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 6/8/2018 في الدعوى رقم 39 لسنة 130قضائية استئناف القاهرة، والقاضي بعدم اختصاصها دوليا بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم الصادر لصالح الشركة المذكورة بتاريخ 22/3/2013 وفقا لأحكام الاتفاقية الموحدة لاستثمار
رؤوس الأموال العربية في الدول العربية الذي الزم الدولة الليبية بأن تدفع تعويضا يقدر بحوالي مليار دولار أمريكي مع الفوائد والمصاريف.
حيث أصدرت محكمة النقض المصرية بجلسة يوم 10/12/2019 حكمهافي الطعن المشار إليه والذي قضى منطوقه بنقض الحكم المطعون فيه ، واحالة دعوى البطلان إلى محكمة استئناف القاهرة للفصل في موضوعها من دائرة أخرى
مع الزام الشركة المطعون ضدها بالمصروفات والأتعاب.
